نظم النادي الديبلوماسي المغربي، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ندوة فكرية معنونة ب”اهتمامات الملوك العلويين بمغاربة العالم” على هامش المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، حيث أجمع المشاركون على اهتمام الملوك العلويين، وعلى رأسهم الملك محمد السادس، بمغاربة العالم.
وفي هذا السياق، التقت صحيفة “سفيركم” الإلكترونية بـعبد الوهاب البلوقي، رئيس النادي الدبلوماسي المغربي، لإجراء هذا الحوار الذي سلط الضوء على تفاعل المؤسسات الحكومية مع التوجيهات الملكية، ودور مغاربة العالم في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى النقاش المفتوح حول المشاركة السياسية للجالية المغربية.
هل يواكب الفاعل الحكومي التوجيهات الملكية المرتبطة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج؟
الحكومة تقوم بتنزيل التوجيهات الملكية، هناك تفاصيل على مستوى بعض الإجراءات التي قد يكون أسلوب تنزيلها محل نقاش وتبادل للآراء، ولكن هناك توجيهات ورؤية ملكية سديدة على هذا المستوى.
وزارة الخارجية وبحكم أن القطاع تابع لها تشتغل 24 ساعة، لإرضاء الجالية المغربية، التي لها انتظارات وطموحات كثيرة، يشترط أن تكون معقولة ومشروعة وحكيمة حتى يتم التجاوب معها وتلبيتها.
كيف ترى دفاع مغاربة العالم عن القضية الوطنية (الصحراء المغربية)؟
لقد تابعت عندما كنت سفيرا بهولندا لمدة تسع سنوات، كيف يدافع مغاربة هولندا على القضية الوطنية، وهو دفاع ليس وليد تلك السنوات بل ابتدأ منذ كانت القضية بين يد محكمة العدل الدولية سنة 1975، وألتقي باستمرار أشخاصا دافعوا وناضلوا وكانو صفا واحدا للدفاع عن المصالح العليا والمقدسات والتوابث الوطنية.
يمكن القول أن القضية الوطنية هي أولوية الأوليات عند مغاربة العالم، كل بأسلوبه والآليات المتوفرة بالبلد الذي يقطنه، ودائما في إطار القانون، على اعتبار أن لكل بلد قوانينه وأنظمته التي تنظم هذا الدفاع، والمغاربة كانوا دائما في مستوى احترام هذه القوانين سواء ارتباطا بالترافع عن قضية الصحراء أو احترام الإجراءات الصارمة المتخذة بكورونا على سبيل المثال.
ما رأيك في النقاش الدائر حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم؟
موضوع تمكين مغاربة العالم سياسيا، هو موضوع مطروح بقوة على الطاولة، والنقاش متواصل حول أحسن طريقة لتفعيل المقتضيات الدستورية وتنزيل الخطب الملكية على هذا المستوى.
معالجة الموضوع يجب أن تكون حكيمة لتحصيل نتيجة إيجابية، لأنه وكما تعلمون تجربة الثمانينات في هذا الباب لم تكن ناجحة، لذا يجب التحلي ببعض من الحيطة والحذر للخروج بحل يكون نموذجيا لدول أخرى.