تتجه أزمة الأعمال الاجتماعية داخل غرف الصناعة التقليدية إلى مزيد من التصعيد، وسط موجة انتقادات واسعة. ورفض متنام من شغيلة القطاع ومنخرطي جمعيات الأعمال الاجتماعية بعد الدعوة إلى عقد “جمع عام تأسيسي للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها”. واعتبرت عدة بلاغات صادرة عن ممثلي الشغيلة ومنخرطي جمعيات الأعمال الاجتماعية أن المبادرة تمثل محاولة للالتفاف على حق الموظفات والموظفين في الاستفادة من المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. محذرة من أنها قد تؤدي إلى تشتيت الصفوف وإضعاف المكتسبات الاجتماعية.
وأعلنت نقابتي غرف الصناعة التقليدية المنضويتين تحت لواء كل من cdt و fdt رفضها المطلق للمبادرة. معتبرة أن إحداث إطار مواز في هذا التوقيت يهدف إلى ضرب وحدة الشغيلة وحرمانها من إطار وطني مؤسساتي موحد يكفل خدمات اجتماعية عادلة ومنصفة. وأكدت أن هذه الخطوة تتعارض مع التوجه الرسمي للدولة الرامي إلى تفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية. خاصة بعد تعيين مدير لهذه المؤسسة خلال المجلس الحكومي الأخير. معتبرة ذلك مؤشرا على قرب إخراج هذا الورش إلى حيز التنفيذ.
ووجهت الشغيلة انتقادات مباشرة إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي. متهمة إياه بدعم هذه المبادرة أو التغاضي عنها. رغم الالتزامات التي تم التعبير عنها خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بشأن أحقية شغيلة غرف الصناعة التقليدية في الاستفادة من المؤسسة المشتركة. كما حملته المسؤولية السياسية والإدارية والأخلاقية عن أي مساس قد يطال حقوق الموظفين ومصالحهم.
ورأت الشغيلة أن إعادة طرح المشروع. بعد رفضه في مناسبات سابقة، يثير تساؤلات حول خلفياته والجهات المستفيدة منه. معتبرة أن أي جمعية موازية قد تتحول إلى ذريعة لإقصاء الموظفين من حقهم في الاستفادة من المؤسسة الوطنية الموحدة للأعمال الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أعلن منخرطو جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة – وادي الذهب رفضهم القاطع للجمع العام التأسيسي. مؤكدين أن المبادرة لا تمثل إرادتهم ولا تستجيب لتطلعاتهم. وشددوا على أن أي إصلاح لمنظومة الأعمال الاجتماعية ينبغي أن ينبع من إرادة القواعد ومن حوار شفاف ومسؤول يحترم خصوصية الجهات ويحافظ على مكتسباتها.
وأكد منخرطو الجمعية بالداخلة – وادي الذهب تبرؤهم الكامل من كل ما قد يصدر عن هذا الجمع من هياكل أو قرارات أو توصيات. نافين تفويض أي جهة أو شخص للتحدث باسمهم أو تمثيلهم. كما حملوا المسؤولية القانونية والتنظيمية والأخلاقية لكل من يشارك في هذه المبادرة مستغلا اسم الجمعية دون تفويض رسمي. وأعلنوا في المقابل تشبثهم باستمرار الجمعية الحالية باعتبارها الإطار الشرعي الذي يمثل مصالحهم. مع المطالبة بتعزيز إمكانياتها وتطوير خدماتها.
ومن جهتها، عبرت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق عن الموقف ذاته. معلنة رفضها المطلق لإحداث الجمعية الوطنية المقترحة. ومؤكدة أن أي قرار يتعلق بمستقبل الأعمال الاجتماعية يجب أن يصدر عن إرادة المنخرطين عبر نقاش مسؤول. وليس من خلال مبادرات أحادية.
وأكد منخرطو جهة الشرق أنهم لم يفوضوا لأي جهة حق تمثيلهم. محملين كل من يشارك أو يوقع أو يزكي المبادرة باسم الجمعية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتنظيمية. كما جددوا تمسكهم بحقهم في الاستفادة من المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية. باعتبارها الإطار المؤسساتي القادر على ضمان خدمات اجتماعية عادلة ومنصفة. محذرين من أن إحداث كيان مواز قد يؤدي إلى تشتيت صفوف الشغيلة وإضعاف مطلبها المشروع.
ودعت الشغيلة إلى تعبئة جميع موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية واليقظة في مواجهة ما تم وصفه بمحاولات الالتفاف على حقوقهم. مع التأكيد على الاستعداد لخوض مختلف الأشكال القانونية والنضالية دفاعا عن حق الشغيلة في الاستفادة من المؤسسة المشتركة. ورفض أي مسار أو إطار مواز لا يحظى بشرعية المنخرطين ولا يعبر عن إرادتهم.