يرتقب أن تناقش لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، مشروع قانون الإضراب تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وسط “سخط النقابات”.
واعتبرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أن وزير التشغيل والحكومة “يتنصلان” من التزاماتهما، مشيرة إلى أن الوزير سبق أن تعهد خلال جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية في شهر يوليوز بأن المشروع لن يصل إلى المناقشة التفصيلية إلا بعد التوافق الكامل.
وأوضحت التامني في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” أن هذه البرمجة تأتي خارج سياق التعهد، وأن ذلك سيكون محل نقاش واحتجاج داخل اللجنة، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ”المنهجية اللاديمقراطية”.
وأضافت أن هذا القانون كان محل انتقاد من قبل مجموعة من المؤسسات، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب النقابات، معتبرة أن الوزير ينهج سياسة الهروب إلى الأمام، وهو ما وصفته المتحدثة بأنه نوع من “الاستهتار الوقح بالمسؤولية والاستقرار الاجتماعي”.
وأكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، في تتمة تصريحها لـ”سفيركم”، أن مشروع قانون الإضراب لا يحترم مقتضيات الدستور التي تنص على الحق في ممارسة الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.