وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول التدابير الاستعجالية المعتمدة لمواجهة مخاطر الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير ونواحيها، داعية إلى بحث إمكانية إعلان المناطق المتضررة أو المهددة مناطق منكوبة بما يتيح تعبئة استثنائية للموارد والدعم.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن القصر الكبير تعيش، خلال الفترة الأخيرة، وضعا مقلقا بسبب التساقطات المطرية القوية التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وغمر عدد من الأحياء، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الساكنة وممتلكاتها، خاصة في ظل الخصوصية الجغرافية للمنطقة التي تجعل بعض المجالات شبه محاصرة بالمياه عند ارتفاع المنسوب.
وسجلت التامني أن الأضرار لم تقتصر على المجال الحضري، بل طالت أيضا أراضي فلاحية، وهو ما قد ينعكس سلبا على النشاط الزراعي والتوازن الاقتصادي والاجتماعي المحلي، مؤكدة أن المخاطر تمتد كذلك إلى مناطق أخرى بالغرب ومجالات ترابية مجاورة، الأمر الذي يستدعي مقاربة شمولية تضمن تدخلا منصفا وناجعا لفائدة جميع المناطق المتضررة أو المهددة.
وفي هذا السياق، شددت النائبة البرلمانية على الطابع الاستعجالي للوضع، خاصة ما يتعلق بإغاثة المتضررين، وتأمينهم، وتوفير الحاجيات الأساسية، واتخاذ قرارات استثنائية تسمح بتعبئة الموارد الضرورية بالسرعة المطلوبة.
وساءلت التامني وزير الداخلية حول التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لحماية الساكنة والحد من آثار الفيضانات بالمناطق المتضررة والمهددة، كما استفسرت عن نية الوزارة إعلان مدينة القصر الكبير وباقي المجالات التي ثبت تضررها أو هشاشتها مناطق منكوبة.
كما شمل السؤال الكتابي الإجراءات المعتمدة لإغاثة الأسر المتضررة وضمان توفير الإيواء والمساعدة الاجتماعية بشكل فوري، والتدابير المزمع اتخاذها لجبر الأضرار التي لحقت بالأراضي الفلاحية ودعم الفلاحين المتضررين.