التقدم والاشتراكية: قانون المالية لا يجيب على انتظارات المغاربة وحاجيات المقاولات

قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع قانون المالية المطروح للنقاش حاليا في مجلس النواب، لا يمثل جوابا على انتظارات المغاربة ولا حاجيات المقاولات.

وأضاف حزب “الكتاب” في بلاغ أصدره اليوم الخميس حول مخرجات الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي الذي انعقد أمس، أنه رغم بعض الإيجابيات “القليلة” في مشروع قانون المالية، “إلا أنه يَفتقد إلى النفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها”.

وأشار البلاغ إلى أن الحزب من خلال فريقه النيابي سيواصل الإدلاء “بجميع ملاحظاته حوله، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة”، كما يسعى “عبر هذا الإسهام، نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية”.

وتناول المكتب السياسي خلال اجتماعه الدوري مشروع قانون الإضراب أيضا، حيث أكد على “ضرورة التوافق على صيغة تتلاءم مع روح ونص الدستور”، مشيرا في بلاغه على أنه “سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية”.

وتروم إسهامات الحزب، حسب البلاغ، “تجويد هذا المشروع، حتى يصيرَ متلائماً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يتعين على الحكومة اعتمادَهَا في إطار حوارٍ مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغةٍ لهذا القانون التنظيمي تَكُونُ في مستوى التطلعات الديموقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة”.

جدير بالذكر أن حزب التقدم والاشتراكية خلال هذا الاجتماع أعرب عن تثمينه للمضامين التي جاءت في الخطاب الملكي أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، مشيرا إلى “الاعتزاز بالدلالات الوطنية والتحررية لهذه المحطة التاريخية الملحمية، ذات الرمزية القوية، وبما تجسدُهُ من معاني الارتباط الراسخ للمغاربة بالوحدة الترابية للوطن، واستعدادهم لتقديم كل التضحيات في سبيل ضمان سيادته واستكمال وتوطيد استقلاله”.

كما أدان الحزب في ذات البلاغ مرة أخرى، جرائم الكيان الصهيوني في كل من فلسطين ولبنان، واعتبر أن إقدامه “على وقف عمل الأونروا تصعيد خطير ومُدان يهدد وجود الملايين من الفلسطينيين”.