الجزائر تفضح نفسها من جديد في قضية الصحراء المغربية

في خطوة جديدة تُعري عن زيف ادعاءات الجزائر في قضية الصحراء المغربية، قامت الخارجية الجزائرية أمس السبت، باستدعاء سفراء دول أوروبية، وطلبت منهم تقديم توضيحات حول المواقف التي عبّرت عنها دولهم مؤخرا بخصوص دعمها للمغرب ضد قرار محكمة العدل الأوروبية.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، نقلا عن الوكالة الرسمية، أن السفراء الأوروبيين -الذين لم تذكر الخارجية الجزائرية أسماء بلدانهم-  صرح معظمهم أن تلك المواقف لا تعني أن الدول الأوروبية لن تمتثل لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وتأتي هذه الخطوة من الجزائر في محاولة لإظهار أن تلك المواقف الداعمة للمغرب من طرف الدول الأوروبية عقب قرار محكمة العدل الأوروبية، هي مجرد مواقف “بدون أثر”، في حين يعتقد مهتمون بالشؤون الأوروبية، أن تلك المواقف تُظهر حقيقة رغبة الأوروبيين في الحفاظ على الشراكات مع المغرب والبحث عن شراكات جديدة.

وفي الوقت نفسه، ترى نفس المصادر، أن هذه الخطوة الجزائرية، هي خطوة تؤكد بالملموس بأن الجزائرهي طرف في نزاع الصحراء، تماما كما تقول الرباط، بالرغم من تكرارها الدائم لأسطوانة أنها “غير معنية بنزاع الصحراء، والنزاع قائم بين المغرب وجبهة البوليساريو فقط”.

كما أن لجوء الجزائر إلى استدعاء السفراء الأوروبيين لتقديم توضيحات حول مواقف بلدانهم الأخيرة الداعمة للمغرب، تكشف عن وجود مخاوف وقلق واضح لدى الجزائريين، من إمكانية أن تُترجم تلك المواقف إلى شراكات جديدة في مجالات كالفلاحة والصيد البحري، لتعويض إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري اللتين ألغتهما محكمة العدل الأوروبية.

كما يتضح من خلال هذه التحركات الجزائرية، أن الجزائر هي الطرف الرئيسي والحقيقي للمغرب في قضية الصحراء، وليست جبهة البوليساريو، وهذا ما يُفسر البلاغات الرسمية للمغرب في السنوات الأخيرة، حيث غيرت الرباط خطابها المباشر من البوليساريو إلى الجزائر.

جدير بالذكر أن العديد من الدول الأوروبية أعربوا عن تشبثهم بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عقب صدور قرار محكمة العدل القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، بمبرر أن الاتفاقيتين تشملان إقليم الصحراء، والصحراء لازال إقليما متنازعا عليه حسب تبريرات المحكمة.

ويرفض المغرب في هذا السياق، القبول بأي اتفاقية لا تشمل إقليم الصحراء، باعتباره جزءا لا يتجزأ من وحدته الترابية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري، هل ستكون هناك صيغ جديدة، أم أن دول الاتحاد الأوروبي ستمتثل بالفعل لقرار المحكمة وهو ما سيكون له تأثير كبير على الأسواق الأوروبية.