قررت الجزائر، اليوم الإثنين 7 أبريل الجاري، إغلاق مجالها الجوي بشكل فوري أمام جميع الرحلات القادمة أو المتوجهة إلى مالي، وذلك على خلفية اتهامها الجيش المالي باختراق أجوائها باستخدام طائرات مسيرة.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان رسمي لها، أن هذا القرار يشمل جميع أنواع الملاحة الجوية دون استثناء، مبرزة أنها ترمي من هذه الخطوة إلى “حماية السيادة الوطنية وضمان أمن أجوائها، لا سيما بعد حادثة إسقاط طائرة مسيرة مالية في أواخر مارس الماضي داخل المجال الجوي الجزائري، ما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
وبالموازاة مع هذا التصعيد، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، إلى جانب تأجيل تعيين سفيرها الجديد في بوركينا فاسو، معربة عن “أسفها الشديد” من “انحياز” الدول الثلاثة لمالي، واصفة اتهاماتها لها بإسقاط طائرة تابعة لجيشها بأنها “واهية”.
وفي المقابل، ردت باماكو مدعومة من النيجر وبوركينا فاسو، حيث استدعت الدول الثلاث سفرائها لدى الجزائر، ونددت بما وصفته بـ”الاعتداء المتعمد”، مشيرة إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت في مهمة استطلاعية داخل الأراضي المالية، لكنها لم تنتهك المجال الجوي الجزائري.
وفي سياق التصعيد، أعلنت السلطات المالية انسحابها من لجنة رؤساء الأركان المشتركة لدول الساحل، وقررت تقديم شكوى رسمية إلى المنظمات الدولية، احتجاجا على ما اعتبرته “انتهاكا صارخا للسيادة”.