كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023، الخاص بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ارتفاع حصيلة هذه التصريحات، التي بلغ عددها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022إلى 31 أكتوبر ،2023ما مجموعه 104.214تصريحا.
وحسب التقرير ذاته، تتوزع هذه التصريحات بين 91.163تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين ،و 12.378تصريحا يخص فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، و 673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات.
وقد بلغ عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم أكتوبر 2023، حسب الوثيقة ذاتها، ’’ما مجموعه 450.648تصريحا أي بمعدل 32.577تصريحا مودعا سنويا ،واردا بشكل أساسي من فئتي الموظفين والأعوان العموميين(88%)، ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية (11%).
وترجع الأعداد المهمة للتصريحات المودعة خلال سنة 2022 (99.912), إلى تزامنها مع موعد التجديد الدوري للتصريحات بالنسبة للملزمين من فئتي الموظفين والأعوان العموميين ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه فيما يخص أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ،فقد سبق للمجلس وأن أشار في تقريره السنوي لسنة 2021، أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، ،بالإضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية ،في حين ما زال عضوان منهم ،لم يدليا بالتصريح الإجباري بالممتلكات ،ويتعلق الأمر برئيس مؤسسة دستورية وكذا برئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة”، مضيفا أنه ’’بالنسبة لرؤساء دواوين أعضاء الحكومة ،فقد قام 9 منهم بالتصريح الأول للممتلكات.
وأكد في ذات السياق، على أنه ’’بالرغم من إخبار المجلس للأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء الدواوين بتاريخ 12أبريل ،2022 تخلف خمسة منهم عن التصريح ،مع الإشارة إلى أن المجلس لم يتوصل بعد بقائمة رؤساء الدواوين بستة قطاعات حكومية كما أن منصب رئيس الديوان ما زال شاغرا بأربعة قطاعات.”.
وأشار المجلس إلى أن 35موظفا مخلا بواجب التصريح ،لم يسووا وضعيتهم بعد ،على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، مضيفا أنه وأخذا بعين الاعتبار خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة، قام المجلس، ضمن مسعى إضافي أخير ،بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين المخلين التابعين لها على تسوية وضعيتهم.
وذكر المصدر ذاته، أن الأجوبة المتوصل بها بخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر أكدت ،بعض أوجه القصور التي سبق للمجلس إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، فبخصوص 903 ملزما لم يتوصلوا بإنذاراتهم ،تبين للمجلس أن المعطيات المتعلقة ب 850ملزما لم يتم تحيينها في قوائم الملزمين المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات ،التي قام المجلس بوضعها .
وأردف أن الأمر يتعلق ب 96ملزما توصل المجلس بعد إرسال الإنذارات بما يفيد وفاتهم، وبما مجموعه 754ملزما آخرين، تم توجيه الإنذارات إليهم على أساس استمرارهم في مزاولة المهام بحسب المنصة، قبل أن تتم موافاة المجلس بما يفيد انتهاء مهامهم الموجبة للتصريح ،مما استوجب تحيين المعطيات المتعلقة بهم بالمنصة ومباشرة إجراءات التبليغ مرة ثانية
.كما بينت الأجوبة المتوصل بها، بعض أوجه القصور على مستوى إعداد القوائم من طرف الأجهزة المعنية ،حيث ثبت أن 53ملزما منذرا تم إدراجهم بالقائمة عن طريق الخطأ أو تم تحميل بيانات خاطئة بشأنهم (خطأ مادي برقم بطاقة التعريف الوطنية ،أو بالاسم أو إعادة تحميل معطيات متناقضة بالنسبة لنفس الملزم).