كشفت مصادر نقابية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، أن الحكومة أجلت مناقشة القانون التنظيمي للإضراب إلى وقت لاحق.
وكان فريق التقدم والاشتراكية، قد تقدم إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بطلب تأجيل اجتماع اللجنة بخصوص مناقشة مشروع قانون الإضراب.
وجاء في نص الطلب الذي اطلعت عليه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن وزير الإدماج والاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التزم في يوليوز الماضي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية ” بفتح الحوار أمام المركزيات النقابية بشأن مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل استئناف مناقشته تفصيليا أمام اللجنة”.
واستطرد الفريق البرلماني في طلبه أن الالتزام توازى مع “صدور بلاغات بعض المركزيات النقابية التي تنفي فتح النقاش معها بخصوص مشروع القانون التنظيمي كما وعدت بذلك الحكومة”.
وطالب الفريق البرلماني بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، وهو ما تمت الاستجابة له حسب ما أفادته مصادر لـ”سفيركم”.
وكان الاجتماع مخصصا للمناقشة التفصيلية للمشروع، وأكد برلمانيو الـ”PPS” على أنه طلبوا التأجيل “إلى حين تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين للاتفاق على صيغة مقبولة بهدف الوصول “إلى صيغة متوافق عليها بالنظر إلى أهمية النص”.