الحكومة تستعد لزيادة ثانية في سعر “البوطا” والتامني تنتقد عجزها في الحد من الغلاء

مع بداية عام 2025، يرتقب أن تطبق الحكومة الزيادة الثانية في ثمن “البوطا” التي تم إقرارها في ميزانية 2024، بقيمة 10 دراهم. وبذلك سيرتفع ثمن قنينة الغاز من وزن 12 كيلوغراما إلى 60 درهما بدلا من 50 درهما.

في هذا السياق، صرحت النائبة البرلمانية فاطمة تامني لـ “سفيركم” بأن الزيادة الثانية في سعر “البوطا” تأتي في إطار الزيادات المتتالية في أسعار غاز البوتان بالمغرب، وهو ما وصفته بالمسألة الحساسة، خاصة أن هذه المادة تشكل جزءا أساسيا في حياة الأسر المغربية وتمس فئات واسعة، خصوصا ذوي الدخل المحدود، حيث يكون الأثر أشد على هذه الفئة.

وأشارت تامني إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة تحرير الأسعار التي اتبعتها الدولة، وخاصة الحكومات المتعاقبة منذ الحكومة السابقة.

وأضافت أن الهدف من هذه السياسة هو تقليل عبء الدعم الحكومي، استجابة لتوصيات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومع ذلك، أكدت تامني، على أن هذا القرار له تأثيرات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل غلاء المعيشة المستمر والتحديات المرتبطة بالغذاء والطاقة.

وعبرت تامني عن أسفها قائلة: “الحكومة، للأسف، عجزت عن الحد من غلاء الأسعار والمشاكل الاقتصادية المستمرة منذ بداية ولايتها، في وقت يستمر فيه غلاء المعيشة على جميع الأصعدة. وهذا يزيد من العبء على المواطنين في ظل غياب إجراءات فعالة وناجعة لتحسين الوضع الاجتماعي، خصوصا في ظل وجود اختلالات كبيرة فيما يتعلق بالفئات الهشة. كما أن ما تسميه الحكومة بالدعم المباشر، لم يكن فعالا، حيث شابته العديد من المشاكل وأدى إلى إقصاء فئات واسعة بسبب ضعفه.”

وأشارت تامني إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لم يُواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والمواد الأساسية، مما يجعل الزيادة المرتقبة في ثمن “البوطا” يؤكد على غياب اهتمام الحكومة بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وعجزها عن تقديم حلول مبتكرة وفعالة لتخفيف آثار هذه الزيادات.

وأوضحت أنه لا توجد آليات فعالة لتحسين استهداف الدعم ليتلاءم مع الظروف المعيشية والغلاء، مشيرة إلى غياب توجه حقيقي نحو التضامن مع الفئات المتضررة.

وأكدت النائبة البرلمانية على أن الزيادة المرتقبة في ثمن “البوطا” تؤكد على أن سياسة الحكومة ليست اجتماعية ولا شعبية، على الرغم من الادعاءات بأنها تكرس الدولة الاجتماعية. مضيفة أن جميع هذه التدابير تتناقض مع الشعارات التي ترفعها الحكومة ولا تعكس اهتماما حقيقيا بمعاناة المواطنين. وقد يظهر هذا في مؤشرات أخرى مثل تسليع الصحة والتعليم.

من جهته، قال نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، عبد الكريم الشافعي، إن هذه الزيادة ستؤثر حتما على القدرة الشرائية للمستهلك، لأن غاز البوتان يعد من أساسيات المنزل ويستنزف جزءا لا بأس به من الدخل الشهري للمستهلك.

وأضاف الشافعي أن هذه النقطة كان ينبغي على الحكومة أخذها بعين الاعتبار، مشيرً إلى أن العديد من الفلاحين يعتمدون على غاز البوتان في الري، حيث يستهلكون ما بين 20 و30 قنينة شهريا وبالتالي، سيضطر الفلاحون إلى زيادة أسعار منتجاتهم نتيجة لارتفاع سعر “البوطا”.

وأكد الشافعي أيضا أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل سلبي على المخابز التي تستخدم “البوطا” في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي، موضحا أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث قد تضطر المخابز إلى إضافة 0.50 درهم على ثمن الخبزة الواحدة، مشيرا إلى أنه في حالة كان صاحب المخبزة يستهلك 3 قنينات غاز شهريا، فإن الزيادة في الثمن قد تتيح له ربح 250 درهما يوميا من بيع 500 خبزة. لهذا فإن المستهلك المغربي سيكون الأكثر تضررا.

وشدد على أن الحكومة يجب أن تتابع وتراقب الأسعار بعد كل زيادة في سعر “البوطا” قائلا: “نحن في الجامعة المغربية لحماية المستهلك نطالب بتشكيل لجان لمراقبة الأسعار في المطاعم والمخابز ومحلات البقالة، لأن هناك من يبيع قنينة الغاز حاليا بسعر 53 درهما، وعندما يرتفع السعر إلى 60 درهما، قد يقوم البعض ببيعها للمستهلك بـ 62 أو 63 درهما، وهو أمر غير عادل بالنسبة للمواطن.”