أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الإجتماعي تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول الدعم الاجتماعي المباشر، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن هذا النظام يروم دعم مجموعة من الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة إليها بشكل دقيق، مضيفا أن الحكومة اعتمدت منطقا جديدا يتمثل في استهداف الفقراء بدعم مباشر يتلقونه نهاية الشهر.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل أقل من الميكانيزمات ذات الطابع الجماعي، من خلال صندوق المقاصة، مبرزا أن 60 في المائة من الأسر كانت تستفيد من 8 ملايير درهم ما بين سنتي 2015 و2023، في حين كانت تستفيد الفئات الأخرى في نفس الفترة من 12 مليار درهم سنويا.
واعتبر الوزير أن هذا المنجز الجديد الذي استطاعت الحكومة بلورته في إطار الدولة الاجتماعية التي أقرها الملك محمد السادس، مكن الأسر المستهدفة من الاستفادة من تعويضات عائلية مباشرة، مشيرا إلى التعويضات العائلية عن الأطفال التي ستصل إلى 300 درهم للطفل سنة 2026 وبحسب حالة كل أسرة، بالإضافة إلى المنحة الجزافية المحددة في 500 درهم.
وتابع الوزير أن الحكومة اختارت التوجه إلى “الفقراء بشكل دقيق مباشر عبر آلية الاستهداف المباشر”، من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد وبناء على تحديد من يحتاج الدعم ت وجه التعويضات.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن “هذه المقاربة الجديدة مهمة جدا لتحقيق ما يصطلح عليه بالسير نحو العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة بشكل أدق”.
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أكد الوزير أن ما تقوم به الحكومة الآن على مستوى الدعم هو بلورة السياسات العمومية بناء على الاستحقاق، أي من يحتاج إلى الدعم والتغطية الصحية المجانية وليس السياسات التي تفرز نوعا من التمييز في المجتمع، مسجلا أن التحولات التي تقع اليوم مهمة جدا ليس على مستوى الخدمة والعلاج ولكن الكرامة التي يتمتع بها الجميع.
وفي هذا السياق، قال إن جميع المواطنين المغاربة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنظومة المتعلقة بهم، مذكرا بأنه تم نقل 10,5 مليون مواطن بشكل أوتوماتيكي من نظام الرميد إلى نظام أمو-تضامن تؤدي عنهم الحكومة انخراطاتهم بما مجموعه 9,5 مليار درهم سنويا، ويستفيدون من نفس الخدمات وسلة العلاجات.
وتابع أن الحكومة منحت لهؤلاء أجل سنة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن عدد المسجلين يبلغ اليوم 10,5 مليون مواطن منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، وبذلك “فالنظام حقق الفعالية والنجاعة”.
وفي ما يتعلق بدعم الأرامل، أبرز الوزير أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم السابقة كان محددا في 76 ألف، فيما يبلغ هذا العدد اليوم 300 ألف أسرة مستفيدة تعيلها أرملة، مضيفا أنه سيتم الرفع من قيمة الدعم من 350 إلى 400 درهم سنة 2026.