الحكومة تصادق على مرسوم يُفعّل لجان تتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك في صيغته الجديدة. المشروع قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد تركيبة واختصاصات اللجان الجهوية التي سيتم إحداثها لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تتولى دراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس، وتوجيههم أو إعادة توجيههم، إضافة إلى تتبع مسارهم الدراسي والتكويني.

ويحدد المشروع تأليف هذه اللجان الجهوية وكيفية سير عملها، كما يمنح رؤسائها صلاحية إحداث لجان إقليمية لمواكبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بموجب مقرر من مدير الأكاديمية الجهوية.

وينص المرسوم أيضًا على إعداد تقرير سنوي من طرف كل لجنة جهوية، يتضمن حصيلة أنشطتها، ويرفع إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.