الحكومة تصادق على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

صادق المجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن ’’هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا الملك، من خلاله، إلى “تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.

وأوضح المصدر ذاته، أن ’’الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، مكن من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي’’.

وذكر المصدر ذاته، أن ’’مشروع هذا الإصلاح الجديد، يهدف من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد الملك أن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”؛ وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون سالف الذكر رقم 47.18.

وأكد أن هذا المشروع يتضمن ’’مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار”.