تواصل فرنسا اتخاذ خطوات متقدمة من أجل إصلاح العلاقات مع المملكة المغربية، بعد عامين من الخلافات الدبلوماسية بسبب تعنتها في إعلان موقف صريح يدعم سيادة المغرب على الصحراء.
وفي تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، كشف موقع إذاعة فرنسا الدولية “RFI” في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن باريس تواصل المضي في المسار الذي اختارته لتحقيق المصالحة مع المغرب، وهو “المسار الاقتصادي” لتعزيز موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء عبر الاستثمار في المنطقة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن حكومة إيمانويل ماكرون، رخّصت رسميا لكل من البنك العمومي للاستثمار (BPI) ومؤسسة (Propacro) التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويلاتهما للمشاريع التي ترغب الشركات الفرنسية إنجازها في الصحراء المغربية.
وأشار موقع إذاعة فرنسا الدولية، إلى أن الحكومة رخصت لهاتين المؤسستين الماليتين لمنح تمويلاتهما حتى للشركات الأجنبية، وليس الفرنسية فقط، من أجل الرفع من الاستثمارات في الصحراء المغربية، وهو ما يزيد من دعم سيادة المملكة على المنطقة.
هذا وتحدث التقرير أيضا على الزيارات التي قام بها مسؤولون فرنسيون في الشهور القليلة الماضية، ويتعلق الأمر بوزير التجارة الخارجية فرانك ريستر، ووزير الاقتصاد برونو لومير، حيث أعلنا من الرباط رغبة فرنسا في الاستثمار في الصحراء.
واعتبر مراقبون لقضية الصحراء، أن باريس اختارات المسار الاقتصادي لتلبية مطالب المغرب في القضية الصحراوية، وأرجأت الدعم السياسي الصريح إلى وقت آخر، تفاديا لخلق أزمة مع الجزائر في الوقت الراهن.