طرف جديد يدخل على خط “ارتشاء” مستشارة جماعية

دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على خط قضية شبهة تلقي مستشارة جماعية بمقاطعة مراكش المدينة “رشوة”.

ونصَّب المرصد نفسه طرفا مدنيا ضد المستشارة في الملف بتاريخ 17 فبراير من الشهر الجاري، حيث تقدم محاميه بطلب تسجيل للنيابة مع مهلة لإعداد المطالب المدنية، وهو الطلب الذي توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منه.

‎وكان الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة الأسبوع المنصرم، “أوقع” بمستشارة جماعية بمدينة مراكش، عقب تلقي السلطات المختصة شكاية من مستثمر أجنبي، يعرض فيها “تعرضه للابتزاز المالي من طرف المستشارة الجماعية مقابل تسهيل حصوله على رخصة لفتح رياض سياحي”، حسب روايته.

‎وأوقفت عناصر الشرطة القضائية المعنية بالأمر، بساحة جامع الفنا، بعد “ضبطها متلبسة بتلقي رشوة”، لتتم إحالتها على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، في حالة اعتقال، حسب بلاغ للأمن.

‎وقرر المسؤول القضائي، بعد الاستماع إلى المستشارة الجماعية التي تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وتشغل منصب رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة المدينة، إيداعها السجن المحلي لوداية.