انطلق اليوم الجمعة الإضراب الشامل الذي دعت له جمعية هيئات المحامين بالمغرب دون تحديد موعد نهايته، احتجاجا على عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالب “هيئة الدفاع”.
وقال الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع هو قرار لم يأت من فراغ بل نتيجة لمسار استمر لمدة ثمانية أشهر من المطالبات ومن المبادرات.
وتابع في مرور له على قناة “ميدي 1 ” إن هذا القرار جاء نتيجة الاختناق الذي تعيشه مهنة المحاماة ونتيجة غياب الحوار الحقيقي الجاد والمسؤول مع وزارة العدل، مؤكدا إدراك هيئة الدفاع لخطورة الخطوة وتداعياتها وزاد قائلا:”سبق لنا أن قدمنا وطلبنا وهمسنا بلقاءات وبيانات ووقفات احتجاجية ومكاتبات لكن بدون جواب”.
وفيما يتعلق بمطالب رجال ونساء “البذلة السوداء”، قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب “إن هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع ببلادنا إن على مستوى قوانين الشكل، في إشارة لمشروع قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية أو على مستوى القانون المنظم لمهنة المحاماة أو على مستوى الوضع الاعتباري لمكانة المحاماة ببلادنا وموقعها”، مضيفا إلى قائمة المطالب ما يتعلق بالأنظمة الاجتماعية للمحاميين والعدالة الجبائية.
وصرح الزياتي في تتمة مروره التلفزي أن معركة المحامين هي “معركة من أجل المتقاضي” بدرجة أولى ومن أجل تشريع يتلائم ويتجانس مع متطلبات مغرب اليوم، مضيفا:”المواطن متضرر بدرجة أولى لكنه سيتضرر أكثر مع مشاريع القوانين المبرمجة والاي تكرس لغياب المسؤولية وتحد من الولوج المستنير للعدالة.”
وطالب المتحدث ذاته في معرض كلامه بحوار جاد ومسؤول لمعالجة مايمكن معالجته والنظر في مستقبل المحاماة.