“السرعة” و”الاستعجال” يطبعان التصويت على القوانين الانتخابية بـ”المستشارين”.. ونازهي: التعديلات ليست ترفا سياسيا

صوتت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين يوم أمس الجمعة 5 نونبر 2025، بالإجماع على مشاريع القوانين الانتخابية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.

وتميزت مناقشة مشاريع القوانين برحاب “المستشارين” بـ”السرعة” و”الاستعجال”، حيث دعا رئيس اللجنة بالاجتماع الذي حضره عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، إلى التركيز فقط على النقاط المركزية والمهمة، على اعتبار أن القوانين تنتظرها مرحلة الإحالة على المحكمة الدستورية، لتكون جاهزة قبل نهاية السنة، كما جاء في التوجيهات الملكية خلال خطاب عيد العرش.

‎وأوضح منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحسن نازهي، أن المشروعين يأتيان في لحظة سياسية خاصة يعرف فيها المشهد الحزبي تحديات حقيقية مرتبطة بضعف المشاركة السياسية، وانخفاض الثقة في العمل الحزبي، وتراجع الأدوار التأطيرية للأحزاب، مقابل ارتفاع الانتظارات المجتمعية من المؤسسات المنتخبة.

‎وتابع أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تتبنى على مستوى التعديلات، أولا تعزيز تمثيلية النساء والشباب، عبر إقرار كوطا للشباب في اللوائح المحلية والجهوية لضمان تجدد النخب، وتعزيز حضور النساء والشباب في أجهزة الأحزاب وفي مكاتب الفروع والجهات، مؤكدا أن هذه التعديلات ليست ترفا سياسيا، وإنما ضرورة ديمقراطية لضمان تمثيلية تعكس بنية المجتمع وتطلعاته.

‎وشدد نازهي في كلمته على أهمية تشديد وضبط شروط الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، من خلال إلزام الأحزاب بعقد مؤتمراتها في آجال مضبوطة وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وضمان التداول الديمقراطي داخل الأجهزة التقريرية وإقرار معايير واضحة لانتخاب المسؤولين، بالإضافة إلى اعتماد الديمقراطية الداخلية في اختيار المرشحين على أساس الكفاءة والنزاهة واحترام النوع الاجتماعي.

‎ودعا المتحدث لربط الدعم العمومي بحجم وتطبيق هذه المعايير الديمقراطية، موضحا أن المقترحات المقدمة لا تستهدف أي حزب، بل تستهدف الارتقاء بالحياة السياسية لتكون أكثر تمثيلاً وشفافية.

‎وتحدث في تتمة مداخلته، حول ضبط نظام التمويل العمومي للأحزاب السياسية، مقترحا ربط التمويل العمومي بمستوى الديمقراطية الداخلية ونسبة مشاركة النساء والشباب في الأجهزة القيادية، ووضع معايير دقيقة لصرف الدعم العمومي في مجالات التأطير والتكوين، وليس في المصاريف غير المرتبطة بالعمل الحزبي الحقيقي.

‎وأضاف في ذات السياق، الدعوة لتعزيز المراقبة المالية وربط أي تجاوزات بالمسؤولية القانونية، وليس الاكتفاء بالملاحظات الإدارية، إلى جانب الأحزاب بنشر تقارير مالية مفصلة للعموم تعزيزاً للشفافية.

‎منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لفت أيضا إلى أهمية موازنة الإصلاح ومكانة المؤسسات المنتخبة، منبها إلى أن أي تعديل للقوانين التنظيمية يجب أن يراعي احترام الإرادة الشعبية، تعزيز استقلالية القرار السياسي، تقوية دور المؤسسات المنتخبة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، سواء الكبرى أو الصغرى.