اختار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن يجعل من كلمته أمام مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026-والتي رجح أنها “ربما الأخيرة تحت قبة البرلمان”- مناسبة لشكر مكونات الأغلبية والمعارضة.
وقال السكوري إنه يشعر بـ”الشرف والفخر” تجاه ما وصفه بـ”تجند الأغلبية”، وعملها ودقة مداخلاتها. واتجاه التزام المعارضة بروح المسؤولية الوطنية. انطلاقا من موقعها “المحترم”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه طيلة الولاية الحكومية لم يعش أي موقف تضمن تجريحا أو إساءة. قائلا “كل ما كان يجمعنا هو مصلحة الوطن، ويحق للسادة النواب أن يفتخروا جميعا بهذه الولاية الانتدابية القوية. التي عرفت محطات اجتماعية واقتصادية مهمة”.
وبخصوص سؤال حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا. أوضح السكوري أنه قام بزيارة إلى إقليم ويلبا الإسباني. بعدما توصل بمعطيات حول بعض الاختلالات التي تستوجب المعالجة، وفق تعبيره.
وأكد أن من بين المكاسب التي تحققت للعاملات الزراعيات المغربيات خلال الولاية الحكومية الحالية، وبتنسيق مع السلطات الإسبانية، تغيير معايير الانتقاء. إضافة إلى تمكين العاملات من تأشيرة تمتد لأربع سنوات. مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعدن إلى المغرب بشكل منتظم تجاوزت 81 في المائة.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات “انتقلنا من ما بين ألفين وثلاثة آلاف عاملة قبل عشر سنوات إلى أزيد من 15 ألف عاملة خلال السنوات الأخيرة”.
وأشار الوزير إلى ما وصفه بـ”تجند السلطات الإسبانية”. مستدركا بأن بعض الحالات المؤسفة لا تزال تُسجل بسبب حاجز اللغة لدى بعض العاملات، وعدم درايتهن بحقوقهن. رغم تنظيم دورات في هذا الباب.
وكشف السكوري أن المقاولات الإسبانية عبرت، خلال اجتماع جمعه بممثليها بحضور وزيرة إسبانية في إقليم ويلبا، الذي يستقبل نحو 90 في المائة من العاملات المغربيات الموسميات، وفق تعبيره، عن رغبتها في استقطاب أعداد أكبر من العاملات المغربيات.
وأوضح المتحدث أنه اعتذر عن الاستجابة لهذا الطلب. مشترطا قبل أي توسيع للعملية، ضمان احترام حقوق العاملات، من خلال تمكينهن من التغطية الصحية فور وصولهن إلى الأراضي الإسبانية. وعدم حصر يوم الذهاب للسوق في يوم واحد فقط خلال الأسبوع.
وختم السكوري بالتأكيد على أنه طلب من أرباب المقاولات نقل شكايات العاملات إلى الوزارة الوصية، التي ستعبئ مختلف وسائل الدعم والمواكبة. مضيفا “الحقوق مضمونة بموجب الاتفاقية، لكن المواكبة ستكون أكبر وأوثق بيننا وبين السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.