عبر عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عبد الكريم الشافعي، عن ارتياحه تجاه قرار الحكومة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء، وكذلك قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA” القاضي بتحديد الشروط الصحية لاستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة من دول مختلفة.
وتأتي هذه المبادرة الحكومية في إطار إيجاد حل لأزمة اللحوم الحمراء وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين وتجاوز الأزمة.
وأكد الشافعي في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن جميع اللحوم المستوردة ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ مع شهادة “حلال” كما تستوجب ضرورة توفير مخازن لتبريد هذه اللحوم بالنسبة لكل مستورد.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن “هذه اللحوم المستوردة ستوجه أساسا للمؤسسات الجماعية بما فيها الأحياء الجماعية، المؤسسات السجنية، الثكنات العسكرية والفنادق الكبرى”، على اعتبار أن هذه المؤسسات تستهلك اللحوم بكثرة وتتوفر على مخازن كافية للتخزين وبالتالي ستساهم في التخفيف من حدة الطلب على اللحوم الحمراء لدى محلات الجزارة.
وطالب عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تتمة حديثه لـ”سفيركم” بالإسراع في تنزيل قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة.
وحث الشافعي على ضرورة استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة من طرف المهنيين الذين يقومون باستيراد هذه اللحوم، مذكرا بواقعة الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند استيراد الأضاحي واحتفاظ أغلب المستوردين بها بدل عرضها للمستهلك.