قال السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال، إن واشنطن عازمة على الحل النهائي لملف الصحراء المغربية وفق الرؤية المغربية، ما يعني أنه هناك توجه لدى الولايات المتحدة، من أجل حل القضية على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها سنة 2007.
وبعد التزايد الكبير لداعمي مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية كأساس وحيد، لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، باتت الأطروحات الإنفصالية التي تقودها الجزائر والبوليساريو، تنحصر بل وتأفل في كل المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي الذي يقع له التداول الحصري في ملف الصحراء المغربية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أبلغت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديمستورا إلى الصحراء، موقفها المؤكد على حصر حل ملف في المقترح المغربي للحكم الذاتي، مع دعوة الأطراف للدخول في مفاوضات جادة على هذا الأساس.
كما أن تقرير ستيفان ديمستورا المقدم لمجلس الأمن، الذي يعقد جلسة مغلقة في هذه الأيام حول القضية، أورد التأكيد الأمريكي والفرنسي والدول الكبرى الداعمة للمقترح المغربي، على أن الحل الواقعي هو الحكم الذاتي، وحصر مسألة الاستفتاء التي كانت تنبني عليها الأطروحة الانفصالية للبوليساريو والجزائر.
وفي هذا السياق يرى الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي خالد الشيات، أن “التوجه الجديد للولايات المتحدة والأمم المتحدة، يشير إلى بدء العد التنازلي لإنهاء القضية، على المديين المتوسط والبعيد”، مشيرا إلى أن “ذلك سيكون خلافا للقراءة القانونية التي تريد الجزائر، أن تفرضها على القضية، والمبنية على تقرير المصير عن طريق الاستفتاء ودفنه، وبداية لمسار تفاوضي سياسي بعيدا عن ما تريده الجزائر من هذا الملف”.
وأوضح أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن “الملف الآن يشهد تطورات مهمة على مسارين، الأول مسار ثنائي يتجلى في تزايد دعم الأطراف المؤثرة في العلاقات الدولية، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة، كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، دون أن يعني ذلك أن الأعضاء الأخرين في المجلس يساندون الطرف الآخر”.
ولفت الشيات في تصريح لموقع “سفيركم”، إلى أن “الموقف الأمريكي هو موقف دولة، وبالتالي فهو موقف ثابت، ويؤثر على أنساق موازية لنسق الأمم المتحدة، وعلى مستوى الإجماع الدولي، ومقاربة مجموعة من الدول لمسار الحل، وكذا على مستوى الزخم الذي يمكن أن يعطيه هذا الأمر للحكم الذاتي، وهي أمور إيجابية على المستوى الثنائي”.
أما المسار الجماعي فيرتبط حسب الشيات “بالأمم المتحدة بالخصوص، ومكانة الولايات المتحدة ودورها في مجلس الأمن، الأمر الذي لن يؤدي إلى وجود ما يخالف المصالح المغربية، ولا يمكن أن تصرف الولايات المتحدة وفرنسا، مواقف تضر بالمغرب ومصالحه الحيوية”.
وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الطي النهائي للملف، “يمر عبر شقين الأول هو التأكيد على الحل السياسي بعيدا عن الإستفتاء، التي تدافع عنه الجزائر وهذا الأمر مهم جدا، والمسألة الثانية هي أن يتم فرض ذلك في نسق تفاوضي”، منوها” أن الأمم المتحدة تعرف تقاطبات أخرى، ولدى الجزائر أوراق تدفع بها كروسيا وحتى الصين، للوصول نحو قرار متوازن مع المغرب”، مشددا “على أنه ورغم هذه الأوراق فلن يكون لها تأثير على المصالح الحيوية للمغرب”.