خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها تستنكر فيه قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر أمس الجمعة، الذي يهم اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري والموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019.
وعبر حزب العدالة والتنمية في هذا الإطار عن استنكاره للقرار، مشيرا إلى أنه “إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، فإن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعبا”.
وأضاف البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “سفيركم” الالكترونية، بأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال ولا تقبل أي تدخل خارجي.
وأكد البلاغ بالقول، “وكما أكد جلالة الملك، المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وأكدت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، على أنها تدعم بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله، مشيرة إلى أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض “ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف”.
وأبرزت الأمانة العامة في بلاغها أنها تدعم بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات” السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وشددت على أن الملف يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره “مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة”.