قال أحمد العمومري،الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن تحقيق بلدنا لنتائج مهمة في تثبيت الإطار المؤسسي والتشريعي لمكافحة الفساد، لم يوازيه تحسن نوعي في الأداء الإداري، وفي الثقة العامة بالمؤسسات، و”هما عنصران مهمان جدا، لأنهما يعكسان رضى أو عدم رضى المواطنين على أداء المؤسسات العمومية”.
وتابع أن هذه الفجوة بين النصوص والأطر المؤسساتية والواقع المعاش من طرف المواطنين، تُظهر أن تفعيلها لم يحقق الهدف المسطر لها.
والتحدي اليوم وِفقا للعمومري، لم يعد في سن القوانين ولا في صياغة الاستراتيجيات، بل في ضمان فعاليتها العملية على أرض الواقع، وقدرتها على التأثير في سلوك المؤسسات والإدارات، وفي تملك مضامينها داخل المنظومة الإدارية العمومية، وقبل هذا وذاك في تلمس المواطن لآثارها.
ولفت إلى عمل الهيئة في هذا الباب وتقاريرها السنوية على وجه الخصوص بوصفها “مرآة نقدية تقويمية للواقع بتضمنها لتشخيص وتقييم موضوعيّين متجددين قائمين على الوقائع والدراسات الميدانية، ونتائج المؤشرات الدولية المعنية بقياس الفساد بالإضافة إلى متابعة تطور القضايا المعروضة على القضاء ودراسة التبليغات والشكايات التي تتلقاها أو التي تَرِدُضمن تقارير المؤسسات التي لديها قنواتٌ للتبليغ عن الفساد” كما جاء في كلمته.
كما أنجزت الهيئة الوطنية في سياق مساهمتها في وضع الأسس الصلبة لسياسة ناجعة لمكافحة الفساد، تقارير موضوعاتية بشأن تدابير تعتبرها المعايير الدولية تدابير مؤسِّسة، والدعوة من خلالها إلى الملاءمة الكاملة مع الاتفاقية الأممية.
الهيئة الوطنية اشتغلت أيضا على تقارير تشكل أرضية لتشريعات تغطي على الخصوص تنازع المصالح، والإثراء غير المشروع، وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذلك المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وحماية المبلغين.
كما قدمت رأيها كما جاء في كلمة العمومري بخصوص التعديلات التي همت قانون المسطرة الجنائية،بما في ذلك “تحجيم دور المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء في قضايا الفساد، سواء عبر التبليغ أو عبر الحق في الانتصاب كطرف مدني”،
الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمد في كلمته أن الهيئة الوطنية تلتزم بمواصلة مبادراتها في إطار ما يضمنه لها القانون 46.19 من مهام واختصاصات بالروح الموضوعيَّة ذاتها التي ميزت عملها.
وأفاد أنهم بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة لعمل الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك لمحاصرة الفساد وتفاعلاته في تكامل مع الفاعلين المعنيين بهذا الورش الوطني.