“الغرفة الثانية” تصادق على قانون يمنع إطعام الحيوانات الضالة

صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء 7 يوليوز 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. متضمنا مقتضيات تجرم إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة. مع فرض غرامات مالية على المخالفين. وحظي النص بتأييد 25 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع 6 مستشارين عن التصويت. بعدما كان مجلس النواب قد صادق عليه في 29 يونيو الماضي.

وينص المشروع، على معاقبة كل من يقوم، خلافا لأحكام القانون. بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة. بما في ذلك الشارع العام، والمباني السكنية المشتركة، والأماكن المفتوحة للعموم. بغرامة مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم.

ويأتي هذا المقتضى ضمن مقاربة تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم تدبير ظاهرة الحيوانات الضالة. عبر منع المبادرات الفردية التي تتم خارج الإطار القانوني. وربط التكفل بهذه الحيوانات بمراكز مرخص لها تخضع للمراقبة والإشراف البيطري. مع إسناد مهام الرعاية والتجميع والتتبع إلى مؤسسات مختصة.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الآليات التنظيمية للحد من أخطار الحيوانات الضالة. من بينها إحداث مراكز لرعاية هذه الحيوانات، وإلزامها بالحصول على تراخيص قانونية. مع إخضاعها لشروط دقيقة تتعلق بالتجهيز والتسيير والإشراف الصحي. وإنشاء قاعدة بيانات لتتبع الحيوانات المودعة بها.

كما يمنح المشروع للأعوان المكلفين بالمراقبة صلاحيات ولوج الأماكن العامة والخاصة. وتفتيش وسائل النقل. وحجز الحيوانات موضوع المخالفات، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء لتنفيذ المهام المنوطة بهم.

وفي الجانب الزجري، شدد النص العقوبات على عدد من الأفعال المرتبطة بالحيوانات الضالة. إذ يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم كل من تعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه. كما يعاقب كل من يعرقل عمل لجان المراقبة أو مراكز الرعاية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويفرض المشروع كذلك غرامات مرتفعة على مراكز رعاية الحيوانات الضالة التي تشتغل خارج الضوابط القانونية. إذ تصل العقوبة إلى ما بين 100 ألف و500 ألف درهم في حالة إحداث أو تدبير مركز دون الحصول على الترخيص القانوني. إلى جانب عقوبات مالية أخرى في حال الإخلال بالتزامات التسيير أو التتبع أو الإشراف البيطري.