بعد ثلاث سنوات من ترخيص الاستخدام الطبي للقنب الهندي في تركيب بعض الأدوية وبيعها في الصيدليات وفق وصفات طبية، بدأت تظهر حملات تدعو إلى رفع التجريم التشريعي على الاستهلاك الترفيهي لهذه النبتة.
في هذا السياق، قال شريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، إن “الكيف” لم يكن مشكلة في الأصل، وبدأت المشاكل مع الحركة الكولونيالية التي منعته وأسمته بـ”المخدرات”، بينما المصدر هو نبتة مثل العنب الذي يصنع منه الخمر.
وأوضح أدرداك في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن المشكلة تكمن في طريقة الاستخدام وليس في النبتة نفسها، مشيرا إلى أن “الحشيش” لم يظهر في المغرب إلا في أواخر الستينات، في حين كان لدينا قبل ذلك ما يسمى بـ”الكيف”، وهي نبتة استهلكها أجدادنا المغاربة بطريقة تقليدية، وهي جزء من التراث والثقافة الأصيلة للمغاربة.
وواصل قائلا “نحن كمغاربة وكأمازيغ فاستهلاك الكيف تراث ورثناه عن أجدادنا، ولا يجب أن ننكر بأن لدينا مستهلكو نبتة “الكيف” أو “السبسي” في المغرب، وأنا هنا لا أركز على “الحشيش” وإنما على ما نسميه بالاستعمال التقليدي لـ”الكيف”.
وأشار أدرداك إلى أن القوانين الدولية تعطي الشعوب الأصلية الحق في استخدام ما يتعلق بثقافتها الأصلية بحرية، مؤكدا أن استهلاك “الكيف” جزء من التراث المغربي، ولا يجب إنكار أن هناك مستهلكين لهذه النبتة في المغرب.
وشدد على أن المطالبة الحالية تتعلق بالاستهلاك التقليدي للكيف، وليس الاستعمال الترفيهي. وذكر أن هناك مدنا في الشمال مثل الحسيمة وطنجة وتطوان وشفشاون والعرائش، حيث توجد مقاهي خاصة باستهلاك “الكيف بالسبسي” دون تضييق أمني، رغم وجود نص تشريعي من عام 1974 يمنع استهلاك الكيف.
وطالب المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي بتقنين الاستهلاك التقليدي للقنب الهندي وإنهاء حالة “النفاق التشريعي ” في المغرب، مضيفا “وكمرصد نتساءل لماذا لا تقنن الدولة هذا الاستهلاك فترفع حالة المنع على الاستهلاك التقليدي للقنب الهندي وتخلق مقاهي لاستهلاك الكيف بالسبسي، وتستفيد من الضرائب وتساهم بذلك في الاقتصاد وننهي حالة النفاق التشريعي الموجودة لدينا بالمغرب”.
وأشار أدرداك إلى عدم وجود دراسات تثبت أن استهلاك الكيف بالطريقة التقليدية له تأثيرات جانبية على صحة الإنسان، على عكس التدخين وشرب الكحول الذي تستحوذ عليه الشركات الرأسمالية في حين أن “الكيف” هو منتوج الفقراء.
وختم حديثه بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي جرم القنب الهندي بعد المصادقة على اتفاقية جنيف عام 1925، ولهذا دعا المرصد إلى حملة “100 سنة من التجريم باركا”.
تعليقات( 0 )