المحامون في المغرب يعلنون التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع حتى إشعار آخر

في خطوة تصعيدية جاءت على خلفية تصاعد الأزمة بين المحامين والجهات الوصية، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024 وإلى إشعار آخر، خلال اجتماع عقد في 26 أكتوبر 2024 بمدينة طنجة.

وأبرز بلاغ جمعية الهيئات، ما سماه “اعتزاز مكتب الجمعية بالتزام المحامين المغاربة بخطواتهم النضالية ووقوفهم صفاً واحداً خلف مؤسساتهم المهنية”، مشيرا إلى أنه “ومنذ بداية هذه الولاية، حافظ المحامون على نهج الحوار لتحقيق مصلحة المتقاضين والمهنيين من دون التسبب في فوضى في مجال العدالة”.

رغم ذلك، حسب البلاغ، ” يشعر المحامون بخيبة أمل من التجاهل التام الذي قوبلت به حملتهم الترافعية ومبادراتهم، ويعربون عن قلقهم من المساس بالمكانة الاعتبارية للمحاماة كركيزة أساسية في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية”.

واستنكر مكتب الجمعية ما اعتبرها “الرؤية الأحادية التي يفرضها البعض ضمن إطار إصلاح ضيق”، متهماً تلك الرؤية بـ”التمييز بين المواطنين وإعاقة الحق في التقاضي”. 

ويدعو البلاغ إلى حلول شاملة تعتمد على مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف، وتحميل الحكومة مسؤولية تطوير قطاع العدالة بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين ويعزز الولوج المستنير للعدالة.

ويعتبر البلاغ، أن مطالب المحامين تشمل الدفاع عن المكتسبات الدستورية والوطنية للمتقاضين، إضافةً إلى المطالبة بنظام ضريبي عادل يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المحامي.

كما يؤكد المكتب في بلاغه على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للمحامين، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وضمان حق المواطنين في الحصول على المساعدة القانونية والولوج المستنير للعدالة، مما يتطلب تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات.

وأكد مكتب المحامين أن قرار التوقف، جاء “بعد تقييمه للخطوات النضالية السابقة التي أثبتت وحدة المحامين والتفافهم حول مطالبهم وبعد أن اتفق مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على مواصلة التصعيد بإجماع أعضائه”.

 وشدد البلاغ على أن المحامين كلفوا النقباء بتدبير هذه “المرحلة الحرجة” مع إبقاء اجتماع المكتب مفتوحاً لمتابعة التطورات.

وختم المكتب بيانه بتوجيه التحية للمحامين، مشيداً بـ”تكاتفهم” وداعياً إياهم لـ”التضحية والصمود حتى تحقيق الأهداف المنشودة”، متمسكاً بمبدأ “محاماة قوية وقادرة على حماية العدالة وضمان حقوق المتقاضين”.