لا يزال الجدل قائما حول تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص عدم أحقية مطالبة الفنادق زبنائها بالإدلاء بعقد الزواج في حالة رغب رجل أو امرأة في المبيت معا.
في هذا الصدد أكد المحامي والحقوقي محمد ألمو، على أنه شخصيا يتفق ولأول مرة مع وزير العدل، باعتبار أن موقفه هذا منسجم مع القانون ولو تعارض مع المتعارف عليه في الإجراءات الجاري بها العمل بالفنادق القائمة على تعاليم أمنية مقيدة لما يبيحه القانون، مشددا على أن القانون الجنائي “لا يعاقب على تواجد رجل وامرأة في منزل أو شقة أو غرفة في فندق وانفرادهما ببعض”.
وتابع الحقوقي محمد ألمو في تصريح لجريدة “سفيركم الإلكترونية”، أن القانون بشكل عام لا يمنع عليهما العيش معا تحت سقف واحد سواء كان مسكنهما ملكا أو على وجه الكراء أو على سبيل الحجز في فندق”.
وأضاف المحامي بهيئة الرباط، أن “هذا الوضع لا يشكل قرينة على ارتكابهما لجريمة الفساد لأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا بقيام الفعل الجنسي (الفصل 490 من ق.ج) وهو الذي يجب أن يكون موضوع الإثبات المحدد حصرا بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي في حالات التلبس، اعتراف تضمنته أوراق أو مكاتب صادرة عن المتهم، اعتراف قضائي، لذلك فالقرائن والشهود وغيرها من وسائل الإثبات الأخرى مستبعدة بخصوص جريمة الفساد”.
وأكد ألمو في حديثه ل”سفيركم”، أن المنطق السليم والنظامي بعيدا عن محاكمة النوايا التي تخرج عن اختصاص المراقبة القانونية، مردفا: “يفترض أن رجلا وامرأة حجزا غرفة في الفندق من أجل المبيت، نقطة إلى السطر وهنا تنتهي المراقبة القانونية”.
واعتبر ألمو أن “التشكيك في كونهما سيمارسان الجنس فهذا الاستنتاج وإن كان في الغالب هو الأصح، فإنه لا يمكن للقانون ولا القائمين على تطبيقه باقتحام أغوار نواياهم الخفية لإصدار أحكام مسبقة بما قد يفعلونه في المستقبل”.
وأضاف ألمو بأن المشرع الجنائي استبعد القرائن والاستنتاجات من قائمة وسائل إثبات جريمة الفساد، معتبرا أن موقف وزير العدل يتناغم أيضا مع تطور المجتمع المغربي وتغير بنيته الثقافية والفكرية والتي أصبحت حاضنة لتصورات إيجابية غير تقليدية حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة.
وتساءل ألمو مستنكرا: “سؤال مشروع لماذا كلما وجدت امرأة بجانب رجل تشحذ صكوك الاتهام بالجنس”.
وأردف المحامي محمد ألمو: “المرأة حاليا أصبحت مرافقة الرجل في العمل وفي السفر، ويتواجدان بمحلات ومكاتب وأماكن مغلقة من أجل العمل، فهل يستقيم أن نطالبهم بعقد الزواج ؟ أو نشك في نواياهم بممارسة الجنس؟”.
وفي تعليق له عن الاعتقالات التي طالت أصحاب فنادق بعد تصريحات وهبي بخصوص عدم طلب عقد الزواج، وصف ألمو الأمر بأنه مرتبط بسوء تطبيق القانون أو سوء فهمه.
وختم ذات المتحدث تصريحه متسائلا في استنكار “كيف يعقل اتهام صاحب فندق بإعداد وكر للدعارة مثلا ونحن لم نثبت وجود وقيام علاقة جنسية بين نزلاء الغرفة؟”.