أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة صباح اليوم الأربعاء 3 دجنبر، حكما يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، والقاضي بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين.
ويأتي هذا الحكم بعد الجدل الواسع الذي أثاره القرار داخل الأوساط الجامعية، ليُمكن المعنيين من مواصلة دراستهم في سلك الدكتوراه بشكل طبيعي ودون عراقيل مالية أو إدارية.
جدير بالذكر أن عددا من الموظفين الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه تقدموا بطعون ضد القرار، معتبرين أن “فرض الرسوم عليهم يمس بحقهم في استكمال مسارهم العلمي، خاصة وأن أغلبهم يتحملون التزامات مهنية واجتماعية تجعل الرسوم عبئا إضافيا”.
ويأتي هذا التطور في سياق وطني يتسم باحتقان واسع داخل العديد من الجامعات المغربية، حيث شهدت مؤسسات جامعية عدة احتجاجات ووقفات لطلبة الدكتوراه موظفين وغير موظفين رفضا لقرار فرض رسوم تعتبره التنسيقيات “إجهازا على مجانية التعليم العالي وضربا لتكافؤ الفرص”.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الحكم الباب أمام طلبة دكتوراه بجامعات أخرى للطعن في قرارات مماثلة، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة لفرض أي رسوم مالية على التكوين البحثي.