المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب في إسبانيا

ارتفع عدد المغاربة المقيمين بإسبانيا، خلال السنوات القليلة، بنسبة كبيرة، حسب أرقام إحصائية أولية، أوردها المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE).

ووفق المصدر ذاته، فإن المغاربة يشكلون كثافة سكانية، تبلغ 893.953 شخص، إلى حدود مطلع السنة الجارية، لتكون بذلك الأولى في ترتيب الجنسيات الأجنبية المتواجدة فوق التراب الإسباني.

وبلغة الأرقام، تتفوق الجالية المغربية، على جاليات رومانيا بـ629.755، وكولومبيا بـ453.911، وإيطاليا بـ301.791، والمملكة المتحدة بـ284.037 وفنزويلا بـ278.159.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الزيادات الكبيرة في تعداد الجاليات، خلال سنة 2022، كانت بين مواطني كولومبيا بـ142391، وأوكرانيا بـ83401 وفنزويلا بـ64498.

وسجل التقرير، انخفاضا في صفوف المهاجرين الذين ينحدرون من رومانيا بناقص 9742، والمملكة المتحدة بناقص 7328 وبلغاريا بناقص3061.

وشهد تعداد سكان اسبانيا، حسب المعطيات ذاتها، ارتفاعا بمقدار 598.634 نسمة خلال عام 2022، وتجاوز 48 مليون لأول مرة في فاتح يناير 2023.

وفي سياق متصل، تصدر المغاربة سجلات الضمان الاجتماعي الإسباني، بما مجموعه 309 ألف و639 مغربي، وذلك إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، حسب ما كشفت عنه وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية.

ووفق معطيات صادرة عن الوزارة، فإن المغاربة يحتلون بذلك، صدارة العمال غير الأوروبيين المسجلين في الضمان الاجتماعي، متبوعين بالجالية الكولومبية المقيمة بإسبانيا، بـ171 ألفا و982، يليهم الفنزويليون بـ146 ألفا و126.

وسجلت الوزارة أن العدد الإجمالي للأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني، بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما مجموعه مليونين و686 ألفا و990، أي ما يعادل زيادة قدرها 10 آلاف و462 شخصا نشطا.

وأشارت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، إلى أن مجموع العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، يتوزع بين العمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددهم نحو مليون و805 ألفا و216 شخصا، وعمال من داخل الاتحاد الأوروبي، بـ881 ألفا و774 عامل.

وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، كان قد وقع في فبراير الماضي، مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، 19 اتفاقية تعاون بين البلدين، في عدة مجالات، وذلك أثناء اجتماع وزاري رفيع المستوى، أقيم في مدينة الرباط، بهدف تعزيز “شراكتهما الاستراتيجية”.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مجموعة من المجالات المختلفة، ويتعلق الأمر بالهجرة، والضمان الاجتماعي، والماء، والنقل، والبيئة، والسكان، بالإضافة إلى الطاقة، والتنمية المستدامة، والزراعة، والرياضة، وكذا التربية والتعليم والتكوين المهني، ثم المقاولات الصغرى، والمجال العلمي والثقافي، والتشغيل، والصحة والسياحة.

وكان بيدرو سانشيز، قد أشار في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي، إلى أنه “كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل للبلدين ولمواطنيهما ولأوروبا وللأعمال التجارية”.