ظفر المغرب بالمركز الثامن عالميا، في تصنيف دولي يضم قائمة بأكثر البلدان استقطابا للاستثمارات الأجنبية، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي الأخير لقائمة مراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر “FDI” لسنة 2023.
وأوضح هذا التقرير الصادر في شهر دجنبر الماضي، أنه من المرجح أن تشهد كينيا زخاما استثماريا كبيرا في سنة 2024، لتحتل المركز الثالث عالميا، حيث أحرزت مامجموعه 87.44 نقطة، ما جعلها تتفوق على جميع الدول الأوروبية.
وبدورها، جاءت ناميبيا في المركز الخامس، وحصل المغرب على المركز الثامن، وكانت أغلب المراتب العشرة الأولى من نصيب الدول الآسيوية، حيث حصلت على المرتبة الأولى في اللائحة كمبوديا بنتيجة 96.11 نقطة، ثم تلتها الفلبين مباشرة بـ 94.43.
واعتمد هذا التصنيف على تحليل البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) وأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ارتكز كذلك على عدة عوامل، ويتعلق الأمر بالناتج المحلي الإجمالي للبلد، بالإضافة إلى معدل التضخم المتوقع لسنة 2024، ولا سيما نمو المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال السنتين الماضيتين.
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة “أتالايار” الإسبانية، كانت قد كشفت أن البنك الدولي أفاد بأن المغرب يحتل الريادة على مستوى الصناعات التكنولوجية، حيث يعتبر من البلدان الرائدة في هذا المجال، نظرا لنسب الصادرات المهمة التي يحققها على الصعيد الإفريقي.
ونوه البنك الدولي بمستوى الحضور التكنولوجي في المملكة، لافتا إلى حصته الكبيرة في الصادرات التكنولوجية على صعيد إفريقيا، حيث يصدر لوحده نسبة 21 في المائة من إجمالي الصادرات بالقارة، ما أهله للظفر بالمركز الثاني، بعد جنوب إفريقيا، كما يتصدر مراكز متقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجدير بالذكر أن الصحيفة ذكرت أن البنك الدولي قد بوأ المملكة المغربية، في آخر تقرير له حول التكنولوجيا والابتكار، مكانة متقدمة من بين البلدان الرائدة في هذا المجال، لافتا إلى أنه في وضع جيد وأن أمامه مجموعة من الخيارات التي من شأنها أن تساعده على مواصلة السير والارتقاء إلى مراكز متقدمة في تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويشار إلى أن هذا التصنيف، الذي يضم ما مجموعه 158 دولة، يقيس بحسب الصحيفة، خمس مؤشرات رئيسية، تتعلق أساسا بنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين السكان، التي حصل فيها المغرب على المرتبة 78، فيما يتعلق المؤشر الثاني بالمهارات، التي ظفر فيها المغرب بالمركز 120، أما مؤشر البحث والتطوير، فقد احتلت فيه المملكة الرتبة 50، ثم النشاط الصناعي، في المركز 57، وكذا مؤشر قابلية التمويل، الذي بوأ المغرب المرتبة 35 على المستوى العالمي.