بحث وفد مغربي في ماليزيا آليات هيكلة الاقتصاد وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. ضمن زيارة دراسية تندرج في إطار تعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على السياسات العمومية التي تعتمدها ماليزيا في مواكبة انتقال الفاعلين الاقتصاديين من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل. مع التركيز على المقاولات متناهية الصغر، والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
مباحثات حول المقاولات ومناخ الأعمال
وعقد الوفد المغربي، الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، سلسلة لقاءات يومي الخميس والجمعة الماضيين مع قطاعات وزارية ماليزية.
وخصصت هذه المباحثات، بحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، لمواضيع هيكلة المقاولات متناهية الصغر، والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة.
وأتاحت اللقاءات للوفد المغربي الاطلاع على الآليات الماليزية المعتمدة في دعم المقاولات الصغيرة. ومواكبة دينامية التنمية الاقتصادية الترابية، خاصة على مستوى التحفيز والمواكبة.
هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية
كما ركزت المباحثات على التجربة الماليزية في تقليص حضور الاقتصاد غير المهيكل. عبر سياسات عمومية موجهة نحو إدماج الفاعلين الاقتصاديين في منظومة أكثر تنظيما.
وشملت الزيارة لقاءات مع وزارات التعليم العالي، والمالية، وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات، والاقتصاد، والسكنى والجماعات المحلية بماليزيا.
وقدم أعضاء الوفد المغربي، خلال هذه اللقاءات، عرضا حول الدينامية التنموية التي يعرفها المغرب. مع التركيز على الأوراش المهيكلة وسياسات الإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية.
تعاون ممتد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
كما أبرز الوفد المغربي أهمية تقليص حجم القطاع غير المهيكل، خاصة من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا سيما الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024، والتي تنص على شراكة طويلة الأمد عبر برامج قطرية متتالية.