كشف تقريران جديدان للبنك الإفريقي للتنمية أن المغرب أصبح القوة الصناعية الأولى في إفريقيا، متجاوزا جنوب إفريقيا لأول مرة في مؤشر التصنيع الإفريقي لسنة 2025. وذلك بفضل تطويره المتواصل لبنيته الصناعية. وتنويع صادراته. واعتماده سياسات صناعية مستقرة.
وأوضح التقرير أن إفريقيا تعيش انتقالا صناعيا وصفه الخبراء بـ”الصامت لكنه غير القابل للتراجع”. رغم استمرار الفوارق بين دول القارة. مشيرا إلى أن 41 دولة إفريقية من أصل 54 حسنت أداءها الصناعي بين سنتي 2010 و2024.
المغرب يقود القارة صناعيا
وأكد التقرير أن المغرب نجح في فرض نفسه كأقوى اقتصاد صناعي بالقارة الإفريقية. مستفيدا من استثمارات ضخمة في قطاعات السيارات والطيران والصناعات التحويلية. إضافة إلى بنيات تحتية متطورة وسياسات صناعية طويلة المدى.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن شمال إفريقيا تصدر القارة في مؤشرات التنويع الصناعي وجاذبية الاستثمار. حيث استحوذت المنطقة على 56 بالمائة من الاستثمارات الصناعية الإفريقية بين 2020 و2025. مع تصدر المغرب ومصر للمشهد الصناعي.
وقال عثمان فال. مدير التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الإفريقي للتنمية. إن التقرير يمثل خارطة طريق بقدر ما يمثل تشخيصا للوضع الصناعي بالقارة. مؤكدا أن التصنيع الحقيقي يحتاج إلى بنية تحتية قوية وتمويل إفريقي مستدام.
ضعف التكامل يعرقل التصنيع الإفريقي
وسجل التقرير أن التجارة البينية الإفريقية لا تتجاوز 14.4 بالمائة من إجمالي تجارة القارة. وهو ما يعكس ضعف الروابط الصناعية والإنتاجية بين الدول الإفريقية.
كما حذر التقرير من استمرار عدد من الدول الإفريقية في تصدير المواد الخام دون تصنيعها محليا. مثل الكاكاو الإيفواري والبُوكسايت الغيني والذهب واليورانيوم في منطقة الساحل. ما يؤدي إلى ضياع القيمة المضافة وفرص الشغل.
ودعا التقرير إلى تحسين البنية التحتية العابرة للحدود. وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. والاستثمار في التكوين والمهارات التقنية. إضافة إلى تسريع إزالة الكربون من الصناعات الإفريقية لتفادي العقوبات البيئية الأوروبية والأمريكية المرتقبة.
وأكد معدو التقرير أن إفريقيا تتوفر على فرص استثمارية مهمة في قطاعات مواد البناء والصناعات الغذائية والأسمدة والأدوية. لكن نجاح هذه المشاريع يبقى مرتبطا بشراكات طويلة الأمد ورؤية صناعية واضحة