أعلن المغرب، اليوم الخميس، عن رفضه للرسوم التعويضية التي فرضتها المفوضية الأوروبية مؤخرا على واردات عجلات الألمنيوم المغربية، مؤكدا أنه يدرس جميع الخيارات الممكنة للرد على هذه الخطوة التي قد تؤثر على المصنعين والمصدرين المغاربة.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب يعتبر شراكته مع الاتحاد الأوروبي شاملة وغير قابلة للانتقائية أو المعاملة وفق معايير مزدوجة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لهذه الإشكالات. كما أشار إلى أن الحكومة بصدد دراسة كافة التدابير المناسبة لمعالجة هذا القرار الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن فرض رسوم تعويضية على عجلات الألمنيوم المستوردة من المغرب، بزعم أنها تتلقى دعما حكوميا عبر منح مالية، وقروض ميسرة، وإعفاءات ضريبية، وهو ما اعتبرته انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
كما أشارت إلى أن إحدى الشركات المغربية المستوردة تلقت دعما مباشرا من الصين ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، ما أدى إلى فرض رسوم تصل إلى 31.4% على الشركات التي استفادت من دعم مغربي وصيني، بينما بلغت 5.6% على تلك التي استفادت فقط من الدعم المغربي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقا على نفس المنتج المغربي في يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%، وهي إجراءات وصفها الاتحاد بأنها تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين وضمان استقرار سوق عجلات الألمنيوم.
ويترقب المصنعون والمصدرون المغاربة الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة للرد على هذه الرسوم الأوروبية، وسط تأكيدات رسمية على أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي قرارات تمس بمصالحه الاقتصادية.