رحبت المملكة المغربية بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية لسياسات وإجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب، برئاسة الملك محمد السادس الذي يقود لجنة القدس، يعتبر هذا الرأي دعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ضمن حل الدولتين الذي يضمن التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.
وفي السياق ذاته، شدد المصدر على رفض المملكة لجميع السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم في الأراضي المحتلة، والتي تقوض الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار والتهدئة في المنطقة.
ومن جهتها، أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية رأيا يعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 يعد “غير قانوني” ويجب إنهاؤه “في أسرع وقت ممكن”.
وحسب مصدر إعلامي، فقد شهدت القضية غير المسبوقة شهادات من نحو خمسين دولة، ورغم أن آراء محكمة العدل الدولية، التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، ليست ملزمة، فإن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل بشأن النزاع في قطاع غزة.
وفي تعليقه على هذا الرأي، قال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إن المحكمة خلصت إلى أن “الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، وأكد أن “دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن”.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة “وقف إسرائيل الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين” من الأراضي المحتلة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، رحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، واعتبره “تاريخياً”، بعد صدور هذا الرأي، كما أشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية، فارسين أغابيكيان شاهين، بالقرار، معتبرة إياه “يوما كبيرا لفلسطين”.
وحسب “وفا”، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن القرار يمثل انتصارا للعدالة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي.