الملك محمد السادس: الجهوية المتقدمة ليست مجرد إصلاح إداري بل رافعة للتنمية

في رسالته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انطلقت في طنجة اليوم الجمعة، أكد  الملك محمد السادس على أهمية ورش الجهوية المتقدمة كركيزة أساسية لتوطيد الحكامة الترابية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار الملك إلى أن المناظرة تشكل فرصة لمراجعة حصيلة تطبيق الجهوية المتقدمة، وتحديد السبل الأمثل لتعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة استمرار التفاعل الإيجابي بين المسؤولين الحكوميين، المؤسسات العمومية، والمنتخبين لمواجهة التحديات المرتبطة بتفعيل هذا الورش، مثل معالجة التفاوتات المجالية والتحديات الاقتصادية.

وأشار الملك في رسالته إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع الجهود لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، داعيا إلى مواصلة جهود تحسين أداء الجماعات الترابية وتحديد اختصاصاتها بشكل دقيق، حيث يعد هذا من الشروط الأساسية للنهوض بالتنمية. وأكد على أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية والمساهمة الفعالة للمواطنين والمجتمع المدني في تنفيذ السياسات العامة.

وأبرز الملك مجموعة من التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ الجهوية المتقدمة، مثل تحسين الجاذبية الاقتصادية للمناطق، وتعزيز القدرة على الابتكار في آليات التمويل، ومواجهة الأزمات والتكيف مع التحولات المستقبلية. كما شدد على ضرورة تسريع تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، وتحقيق تكامل بين القطاعات المختلفة لتجاوز التأخيرات في تنفيذ بعض المشاريع.

من بين التحديات التي أشار إليها الملك، كان موضوع الإجهاد المائي، حيث دعا إلى تكثيف الجهود لحل هذه المشكلة عبر تبني مقاربات متكاملة لتعزيز الحكامة المائية وتوفير بيئة مواتية لتنمية مستدامة، وقد حث على تطوير منظومة النقل وتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، مشيرًا إلى أن القطاع سيشهد تطورا ملحوظا في السنوات القادمة.

وفيما يتعلق بـ التحول الرقمي، أكد الملك على ضرورة إدماج التكنولوجيا الرقمية في تدبير الشأن الترابي، مشددًا على أنه أصبح ضرورة أساسية لمواكبة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفي ختام رسالته، دعا الملك إلى وضع خارطة طريق استراتيجية للمرحلة المقبلة من خلال الخروج بتوصيات عملية من المناظرة تساهم في تحقيق تطور ملموس في الجهوية المتقدمة، بما يعود بالنفع على البلاد والمواطنين.