تساءل الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، حول إمكانية مراجعة الحكم الصادر ضد المغرب في قضية “سامير”.
وكشف اليماني لـ”سفيركم” أن المغرب تقدم وشركة كورال، بمذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز، في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في قضية شركة “سامير”.
وأضاف الحسين اليماني أنه سبق للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ، بتاريخ 15 يوليوز 2024، أن أصدر مؤاخذة ضد المغرب، وتغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمملكة.
وقال اليماني “إن كان المغرب، قد خسر الكثير في قضية سامير، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء كورال بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة، فهل سيتمكن المغرب من مراجعة الحكم الصادر ضده وإلغائه، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمغرب في هذا الملف ومصادرة أموال المسيرين بداخل وخارج المغرب حسب الاتفاقيات القضائية؟”.
وأردف المتحدث ذاته قائلا: “وحتى لا تضاف الخسارة على الخسارات التي تفوق 100 مليار درهم، نجدد مطلبنا باستئناف الإنتاج بشركة سامير قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر التي يتكبدها المغرب منذ توقيف تكرير البترول في غشت 2015″.
وفي تصريح سابق للحسين اليماني لـ”سفيركم” اعتبر فيه أن صدور قرار التحكيم الدولي يعني أن الحكومة لم يعد لها أي مبرر “وعليها العمل لتسهيل إجراءات بيع الشركة وأصولها بدون الديون المتراكمة وعلى الحكومة أن توضح رؤيتها لمستقبل صناعة التكرير لتشجيع عروض الشراء التي يمكن أن تعيد الحياة إلى المصفاة”.
وبالنسبة لإنتاج الشركة قدر اليماني ذلك في أنه يمكن أن تبلغ طاقة تكرير 70 مليون برميل سنويا أي أنها ستغطي 67 بالمئة من حاجيات المغرب من البترول بالإضافة لقدرة تخزين تتجاوز شهرين مما سيوفر ألف منصب شغل مباشر و3500 منصب غير مباشر عبر التعاقد مما سيحرك اقتصاد المحمدية بشكل خاص.