لم يخل المؤتمر الوطني لشبيبة حزب الاستقلال من انتقادات قوية طالت طريقة تدبير أشغاله وآليات انتخاب هياكله. في وقت برزت فيه ملاحظات بشأن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد. التي اعتبرها عدد من المؤتمرين امتدادا لنفوذ العائلات القيادية داخل الحزب.
ومن أبرز المحطات التي أثارت الانتباه خلال أشغال المؤتمر، غياب التقرير الأدبي. إذ لم يقدم الكاتب العام المنتهية ولايته عثمان الترمونية التقرير أمام المؤتمرين، لكونه لم يتم إعداده. وهو ما أثار استغراب عدد من الحاضرين بالنظر إلى أن التقرير الأدبي يعد من الوثائق الأساسية في المؤتمرات التنظيمية.
كما وصفت أجواء إلقاء كلمة الكاتب العام بالباردة، حيث لم تحظ بتفاعل أو تصفيق يذكر من قبل المؤتمرين. خلافا للكلمة التي ألقاها المرشح للكتابة العامة المنصور المباركي. والتي قوبلت بتصفيق لافت، في مؤشر اعتبره متابعون معبرا عن المزاج العام داخل المؤتمر.
وتحدثت مصادر من داخل المؤتمر عن ما وصفته بـ”الخروج البئيس” للكاتب العام المنتهية ولايته عثمان الترمونية. في ظل الانتقادات التي رافقت تدبيره للمرحلة السابقة.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل امتدت إلى طريقة انتخاب أجهزة وهياكل الشبيبة. حيث اعتبر عدد من المتدخلين أن العملية تمت بمنطق التعيين أكثر من منطق الانتخاب. معتبرين أن نتائجها كانت محسومة سلفا ولم تعكس التنافس الديمقراطي الذي يفترض أن يطبع المؤتمرات التنظيمية.
كما أثارت تركيبة المكتب التنفيذي المنتخب بدورها نقاشا واسعا. إذ تشير المعطيات إلى أن 12 عضوا من أصل 29 عضوا وعضوة تجمعهم روابط عائلية بقيادات نافذة داخل حزب الاستقلال، في احدى تمظهرات ما وصفته ذات المصادر بتوريث المناصب والمسؤوليات داخل الحزب.
وتضم اللائحة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية المنتمين إلى عائلات ولد الرشيد وبوكرن وماء العينين وآبا، إضافة إلى عضو من عائلة الخريف، فضلا عن ممثل جهة سوس المنتمي إلى عائلة قيوح، وابنة القيادي الأنصاري، وابن القيادي والبرلماني زيدوح، وكذلك ابن القيادي نور الدين مضيان، واخرون وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى حضور منطق الكفاءة مقابل الاعتبارات العائلية في تشكيل الأجهزة التنظيمية للحزب.