أثار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور معطيات صادمة بشأن أوضاع الأطفال والقاصرين في وضعية هجرة. بعد توثيق ما وصفه بـ”انتهاكات خطيرة” تمس حقوق هذه الفئة الهشة. من بينها التوقيف والاحتجاز والترحيل الليلي نحو مدن بعيدة. في ظروف اعتبرها مخالفة للضمانات القانونية والدستورية.
وأوضح الفرع الحقوقي في بلاغ صادر بتاريخ 24 ماي 2026، أنه عاين خلال الأشهر الأخيرة استمرار ممارسات تستهدف الأطفال والقاصرين والشباب الحاملين لمشروع الهجرة. عبر مطاردات وتوقيفات متكررة. قبل نقلهم في أوقات متأخرة من الليل بواسطة حافلات نحو مدن كبرى مثل الدار البيضاء وبني ملال. دون احترام مساطر قانونية واضحة أو توفير ضمانات قضائية كافية.
وأكد البلاغ توثيق حالات تعرض بعض المعنيين لتعنيف جسدي أو لمعاملة قاسية أو مهينة. فضلا عن تسجيل حالات احتجاز طالت قاصرين داخل فضاءات غير مخصصة قانونا لهذا الغرض. دون تفعيل آليات الحماية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. أو إشراك الجهات القضائية المختصة.
انتقادات للوضع الحقوقي والقانوني
واعتبر فرع الجمعية أن هذه الممارسات تطرح إشكالات حقوقية وقانونية عميقة. سواء من حيث مدى انسجامها مع التزامات المغرب الدولية. وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أو من حيث احترام الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي. خاصة ما يتعلق بحماية الحرية الشخصية ومنع الاعتقال التعسفي.
كما أشار البلاغ إلى أن ما يجري يتعارض مع الأطر المرجعية الوطنية الخاصة بحماية الطفولة. خصوصا المعايير الإجرائية النموذجية للتكفل بالأطفال في وضعية هجرة. والبروتوكولات الترابية المتعلقة بحماية الأطفال في وضعية هشاشة.
مراسلة للوكيل العام وتحذير من خطورة الوضع
وفي سياق متابعته للملف. كشف فرع الجمعية أنه بادر إلى مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور. من أجل تنبيهه إلى خطورة الوقائع المسجلة. والمطالبة بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية تضمن حماية الأطفال والقاصرين وصون حقوقهم وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وعبر الفرع الحقوقي عن إدانته الشديدة لما وصفه بالانتهاكات المتكررة. مطالبا بوقف فوري لكل عمليات التوقيف والاحتجاز والترحيل التي تتم خارج الضوابط القانونية. مع ضرورة تفعيل آليات حماية الطفولة تحت إشراف النيابة العامة. محملا الجهات المعنية كامل المسؤولية عن سلامة الأطفال والقاصرين.
كما أكد استمراره في رصد وتوثيق هذه الممارسات. واتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لها والدفاع عن حقوق الأطفال في وضعية هجرة بإقليم الناضور.