بالموازة مع إضراب المحاميين.. لجنة العدل بـ”المستشارين” تدخل تعديلات على 35 مادة بقانون المهنة

بالموازاة مع استمرار توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على مضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالإجماع على تعديلات جديدة تخص مشروع القانون رقم 66.23.

وتوافق المستشارون على مامجموعه 48 تعديل شمل 35 مادة، من بينها رفع سن المترشحين لمباراة ولوج معهد تكوين المحامين إلى خمسين سنة بدل 45 سنة. بالإضافة إلى إمكانية اجتياز الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة من كليات الشريعة، للمباراة بعدما كانت حكرا على طلبة العلوم القانونية.

وحذفت التعديلات المذكورة، من المادة الخامسة، شرط غياب الإدانة بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به بسبب ارتكاب المترشح لأفعال منافية لحسن السلوك. كما حذفت شرط “ألا يكون المترشح محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير”.

ومدّدت التعديلات المصادق عليها بلجنة العدل بالغرفة الثانية، أجل تقديم طلب القيد في لائحة المتمرنين، الممنوح للطالب الحاصل على شهادة الكفاءة، من 6 أشهر إلى سنة كاملة.

كما تضمنت إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به.

التعديلات المتوافق حولها شملت أيضا نص اليمين الواجب على طالب معهد تكوين المحامين، تأديته قبل الحصول على شهادة الكفاءة. حيث أصبح القسم يعني “ممارسة مهام الدفاع والاستشارة بدل ممارسة مهنة المحاماة”، وحذفت منه “المساهمة في حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات”.