تقدم الفريق الحركي بالموازاة مع احتجاجات “جيل زد“، بمقترح قانون بتتميم القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وأكد في مقترحه الذي اطلعت “سفيركم” على نسخة منه أن هذا القانون يتطلب نقاشا مجددا في ظل السياقات المستجدة للمسألة الشبابية، وبروز تحول جديد في فضاءات وأدوات التعبير مشيرا على وجه الخصوص إلى “المنصات الرقمية”.
ولفت الفريق الحركي، إلى ضرورة خلق جسور التواصل بين هذه المؤسسة الدستورية الشبابية، وفضاءات التعبير على المنصات الرقمية، مقترحا إحداث منصة رقمية تفاعليك بهذا المجلس لجعله منفتحا على جميع الشباب ومسهلا لممارسة الديمقراطية التشاركية، تماشيا مع الدينامية الرقمية العالمية.
ويرى الفريق الحركي أن صلاحية المجلس الاستشاري للشباب يجب أن تشمل أيضا، إبداء الرأي في التربية الرقمية، وتلقي العرائض والاقتراحات من الشباب والجمعيات وإحالتها على الحكومة والبرلمان، وكذلك تنظيم نقاشات افتراضية واستطلاعات للرأي حول القضايا الشبابية.
وعلاقة بتأليف المجلس، يقترح الفريق مراعاة تمثيلية للشبيبات التابعة للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، بالإضافة لتمثيلة الجهات مع اقتراح الاستناد إلى معيار العدالة المجالية في التعيينات، في أفق أن يحتضن هذا المجلس كل التعبيرات الشبابية من مختلف المناطق المغربية، وِفقا لما أورده المقترح.
واعتبر الفريق الحركي، أن تحديد تشكيلة المجلس في 30 عضوا، قليلة جدا خاصة وأن العضوية في المجلس تطوعية، موصيا برفع عدد أعضاء المجلس على اعتبار أنه لن يكلف مصاريف مالية، بحسب المقترح.
وكانت قد أعادت الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المملكة، النقاش حول المجلس الاستشاري للشباب الذي أتى به دستور 2011 وصادقت على مشروع قانونه حكومة بنكيران، ودوره في احتوء النقاشات الشبابية وتحويلها إلى المؤسسات الدستورية.