بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين.. وزير سويدي يهدد بترحيل المتضامنين مع “الإرهاب”

أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، عن تأييده لفكرة سحب تصاريح الإقامة من الأشخاص الذين “يمجدون الإرهاب”، على حد قوله، ثم ترحيلهم من البلاد، وذلك على خلفية مشاركة مجموعة من الجاليات المهاجرة في موجة من الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين، التي اجتاحت في الأيام القليلة الماضية جل المدن والشوارع السويدية.

وأوضحت تقارير إعلامية سويدية، أن إعلان وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل عزمه ترحيل المهاجرين وسحب تصاريح الإقامة منهم، ووصفه لهم بأنهم “يمجدون الإرهاب”، قد خلق جدلا واسعا وأثار النقاش حول كيفية تعاطي الحكومة اليمينية مع قضية الهجرة وموقفها الصريح مما يقع في الشرق الأوسط.

وعاشت السويد في الأيام القليلة الماضية على وقع مظاهرات واحتجاجات تضامنية حاشدة، جابت جميع شوارع المدن السويدية، شارك فيها عدد من أفراد الجاليات المسلمة المقيمة في البلد، وكذا المواطنين السويديين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، الذين رفعوا شعارات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، داعية الحكومة إلى التحرك من أجل وقف هذا العدوان.

وتفاعلا مع هذه الاحتجاجات، أعربت الحكومة السويدية، ذات التوجه اليميني الوسطي، في تصريحاتها الأخيرة، عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدة على أهمية احترام القوانين الدولية، حيث أعلنت عن عزمها اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حق المتضامنين مع فلسطين، قد تصل حد ترحيل المقيمين في حال ثبت قيامهم بتمجيد “حركة حماس” أو الإشادة برموزها، التي تصنفها السويد على أنها “مجموعة إرهابية”.

وأبدى فورسيل شعوره الشديد بالاستياء من تعاطف بعض الأشخاص مع منظمات إرهابية، قائلا: “أشعر بالغضب عندما أرى أشخاصا يعبرون عن دعمهم لهذه الجماعات الإرهابية ويمجدونها، أغلب المحتجين يعبرون عن انتقادات مشروعة لإسرائيل، لكن هناك فئة صغيرة تميل للأسف إلى تمجيد الإرهاب”.

وأكد فورسيل أن الحكومة تدرس في هذه الأثناء إمكانية استخدام تمجيد الجماعات الإرهابية كأساس قانوني لسحب تصاريح الإقامة، موضحا: “من يمجد الإرهاب لا مكان له في مجتمعنا، من الأفضل لهم البحث عن مكان آخر للعيش فيه خارج السويد”.

وتجدر الإشارة إلى أن اتهامات الإرهاب طالت مؤخرا منظمات كـ”حماس” في فلسطين و”حزب الله” في لبنان، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب جرائمها في غزة وهجماتها في دول مجاورة مثل لبنان وسوريا وإيران، ما زاد من حدة الجدل حول موقف الحكومة السويدية من قضايا الشرق الأوسط وتبعاته على المجتمع السويدي.