تأكد رسميا تأجيل نقاش مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان من المنتظر عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، برئاسة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري.
ويرجح أن يكون قرار التأجيل قد بني على خلفية ردود الأفعال القوية التي أظهرتها عدد من النقابات والفاعلين النقابيين والسياسيين، آخرها انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجا على وزير الشغل بسبب “انحرافه عن التوافق بين النقابات ورئاسة الحكومة” حول مشروع قانون الإضراب حسب ما جاء في كلمة رئيس الفريق نور الدين سليك خلال الجلسة الأسبوعية الشفوية بمجلس المستشارين ليوم أمس.
واعتبرت النقابات، قبل صدور قرار التأجيل، بأن هذا الاجتماع جاء وسط غياب توافق حقيقي بين الحكومة و النقابات الممثلة للشغيلة المغربية، خاصة في ظل ما سموه “إخلاف الحكومة لموعد عقد مشاورات الحوار الاجتماعي عملا بميثاق الحوار الاجتماعي الذي ينص على ضرورة عقد جولتين للحوار سنويا، في شهري شتنبر وأبريل”.
ووصف عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بدر الدين قرطاح، في وقت سابق الاجتماع بـ”الخطوة الانفرادية” للحكومة، معتبرا أن فيها تجاوز واضح للإلتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، وبأن هذا التوجه “غير المسؤول” يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي الحالي، ويؤكد هيمنة الحكومة على حساب حق التفاوض والعمل النقابي.
وقال قرطاح في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” إن “تنظيم حق الإضراب ينبغي أن يوازن بين حماية حقوق العمال وضمان المصلحة العامة”، مردفا بأن “الحق في الإضراب مكفول دستوريا ويجب أن لا تفرَض عليه قيود تعسفية تعيق ممارسته”.
ويرى عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأن المشروع الحالي يثير قلقا كبيرا بين النقابات بسبب الشروط المعقدة التي قد تفرض، مثل الحصول على موافقات مسبقة أو فرض فترات زمنية طويلة قبل الدخول في الإضراب، مما يحد من فعاليته.
وأوضح ذات المتحدث بأنه وفي “ظل التحديات التي تواجه أسرة التعليم من أجور وظروف عمل صعبة”، فإن تمرير قانون يقيد حقهم في الإضراب سيضعف قدرتهم على المطالبة بتحسين أوضاعهم، معبرا عن الرفض القاطع لمشروع القانون، وداعيا إلى تعبئة وطنية وتوحيد الجهود النقابية لمواجهته، وإعادته إلى طاولة الحوار.