تقدم خالد الحري عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، باعتذار رسمي لعموم المحاميين والمحاميات عبر رئيس جمعية هيئات المحامين، بعد ما صدر عنه من “تصريحات مسيئة” في حق هيئة الدفاع.
وأنكر الحري أن يكون النقاش المنشور موجها لعضو من أعضاء هيئة الدفاع، أو يهدف إلى “النيل من المهنة الشريفة التي يمثلونها”.
وتابع في محاولة لتبرير تصريحاته، أن ما وقع كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي في اجتماع يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية ولم يكن قابلا للتداول أو التوظيف خارج سياقه، موردا أن ماحدث من ما وصفه بـ”تسريب متعمد وتقطيع مركب لمضامين الاجتماع” يشكل سلوكا خطيرا يضرب في الصميم قواعد الثقة التي ترتكز عليها أعمال اللجان ويمس بصورة غير مقبولة بمهنة الدفاع والصحافة على حد سواء.
وعبر عن رفضه لنشر التسجيلات، وإدانته للجهة التي تقف خلف هذا ماوصفه ب”الفعل المنافي لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية”
وأقر الحري، بأن نبرة حديثه في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب، معبرا عن تقديم “اعتذار مهمي صريح” إلى رئيس هيئة المحاميين بالمغرب وإلى كافة المحاميين الذين قد يكونوا قد تأثرو بما تم تسريبه.