وُجهت في الساعات الماضية اتهامات شديدة اللهجة لإسرائيل، بعد قصفها أمس الأحد لمخيم للاجئين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن مجزرة جديدة عدد ضحايا 35 قتيلا والعشرات من المصابين.
وكانت الرئاسة الفلسطينية أول المنتقدين، حيث وصفت القصف الإسرائيلي بأنه تحد صارخ للقرارات الدولية، وهو نفس الأمر صرحت به حركة “حماس” المقاومة في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.
كما أعلنت مصر أن ما حدث في مخيم اللاجئين في رفح هو “حادث مأساوي” داعية إلى وقف فوري للحرب في غزة، وقد اعترفت إسرائيل بأن مدنيين قُتلوا في هذا القصف.
ومما زاد من حدة الانتقادات ضد تل أبيب، هو أن المخيم الذي قصفته، كانت إسرائيل قد أدرجته ضمن المناطق الآمنة، وكان يوجد به 100 نازح، ولم تقم بأي تحذير قبل القيام بقصفها له.
ويأتي هذا الهجوم العدواني، بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أمرا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
ويتضح من خلال ما يجري في قطاع غزة، هو أن إسرائيل لم تعد تعير أي اهتمام للقرارات الدولية، وهو ما يُتوقع أن يساهم في زيادة الانتقادات ضدها في الفترات المقبلة.