أمر رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
ووفق نفس المصدر، فقد أضاف رئيس المحكمة أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.
وقالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية، حسب تقرير لوكالة الأناضول.
ويأمر حكم العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وبموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية إسرائيل إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وأكد رئيس المحكمة أنه “يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره”.
وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة: “لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة الواقعة تحت الهجمات الإسرائيلية، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة”.، موضحا بالقول، “لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة”.
ووصف الوضع الإنساني في رفح الآن بأنه “كارثي ومتدهور”، لا سيما منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.
كما سلط الضوء على أن “إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح”.
وتابع رئيس المحكمة: “على إسرائيل اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة”.