قالت وسائل إعلام بليجيكة، أمس الأربعاء، إنه منذ مارس 2021، تم ضبط 482 مستأجرًا للوحدات السكنية الاجتماعية في بلجيكا وهم يملكون عقارات في الخارج، من ضمنهم، 157 حالة متعلقة بمغاربة.
ونقلت صحيفة “لوسوار” البلجيكية تصريحات وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبينديل، الذي كشف أن الحكومة قامت بإجراء عمليات تفتيش مكثفة، فاكتشفت 482 حالة، 233 متعلقة بتركيا، و157 بالمغرب، و56 بإيطاليا.
ووفقا للصحافة البلجيكية، فإن قانون البلاد لا يسمح لأي شخص يستأجر سكنًا اجتماعيًا في بلجيكا بأن يصبح مالكًا لعقار، حتى في الخارج.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه يُجبر أي شخص يتم ضبطه على إعادة التخفيضات الاجتماعية التي حصل عليها أو مغادرة السكن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة استعادت 2.7 مليون يورو من التخفيضات الاجتماعية غير المبررة.
وأشارت المصادر نفسها أنه هناك حوالي 180 ملفًا معلقًا لم يصدر القاضي حكمه بشأنها بعد، ومن المتوقع أن يزداد المبلغ المسترد.
هذا وكانت وسائل إعلام بليجيكية، قد تحدثت في وقت سابق، أن الآلاف من الأجانب يعيشون في بلجيكا ويستفيدون من السكن الاجتماعي، بالرغم من أنهم يملكون عقارات خاصة تابعة لهم في بلدانهم الأصلية، ويوجد من بين هؤلاء عدد كبير من أفراد الجالية المغربية.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة البلجيكية التحقيق في ممتلكات الأجانب ممن يستفيدون من السكن الاجتماعي الذي يكون سعره منخفض مقارنة بباقي الإقامات السكنية الأخرى.