كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، محمد بنعليلو، أن المغرب يمتلك كل المقومات ليكون نموذجا إقليميا في ربط النزاهة بالتنمية، لكنه لا يزال مطالبا بتحويل النصوص القانونية إلى ممارسات مؤسساتية حية، مؤكدا أن التحدي الحقيقي لم يعد في سن القوانين بل في تفعيلها واستدامة أثرها في المجتمع.
وأوضح بنعليلو في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة بالرباط، المنظم بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن هذا اللقاء يكتسي رمزية كبيرة تفتح آفاق التعاون التقني وتبادل الخبرات والمعارف، مضيفا أن المؤتمر ليس مجرد اجتماع تقني أو مناسبة لتبادل العروض، بل وقفة للتقييم الجماعي والمساءلة الإقليمية.
وأضاف أن المغرب يعتبر هذا اللقاء محطة نوعية تتقاطع فيها التجارب وتلتقي فيها الإرادات، وفرصة لتقييم مدى الانتقال من النصوص إلى الممارسات ومن الإصلاح المعلن إلى الإصلاح المتجذر في الأداء العمومي اليومي، مبرزا أن نتائج تمرين تجميع مؤشرات النزاهة العامة تساعد على فهم مكامن الثغرات وتحويلها إلى فرص للتجويد والبناء.
وأكد بنعليلو أن خلاصات التمرين الإقليمي الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت أن المغرب أحرز نتائج مهمة في بعض المؤشرات، لكنها لم تترجم بعد إلى تحول نوعي ملموس في السلوك المؤسساتي أو في ثقة المواطن بالمرافق العامة.
وذكر أن مواطن الضعف التي رصدتها الخلاصات العامة لا تقل أهمية عن نقاط القوة، لأنها تحدد الخطوة القادمة، مشيرا إلى أن المشكل لم يعد في وجود القوانين، بل في فعالية تنفيذها واستدامة أثرها في المجتمع، عبر تعبئة المواطنين والمجتمع المدني في صناعة القرار العمومي.
وأردف أن موقع المؤسسات المستقلة للحكامة يلزمها بأن تكون صوت النقد البناء وضمير الإصلاح المسؤول، وأنه لا يمكن الاكتفاء بالإشادة بما تحقق مهما كانت الأرقام مشجعة، بل يجب توجيه نداء واضح لتسريع وتيرة الإصلاح، مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي يقاس في جودة الخدمات في المدارس والمستشفيات والمرافق الإدارية، وفي شعور المواطن بالإنصاف
وواصل بنعليلو أنه يجب قراءة أي مؤشر إيجابي على أنه نقطة انطلاق جديدة، مشددا على ضرورة التمتع بجرأة أكبر في التنفيذ، وتعبئة أوسع في التنسيق، وعمق أكبر في المتابعة والتقييم، ومسلك جديد للعمل العمومي قائم على المؤشرات والمقارنة الدولية.
وأبرز أن نتائج برنامج مؤشرات النزاهة العامة هي أداة للتوجيه والتحسين، تساعد على إعادة ترتيب الأولويات الإصلاحية وتصحيح المسارات الاستراتيجية، وجعل منظومة النزاهة في قلب السياسات العمومية، مردفا أن هذا التمرين أداة لوضع مؤشرات مقارنة بين الدول ومعرفة مكامن النقص والقصور، وفرصة للتعاون الإقليمي والتبادل التقني وتقييم أدوات تقييم منهجية وتوسيع الشراكات حول النزاهة.
وأقر بأن بلدان المنطقة تمتلك الرصيد المؤسساتي والكفاءات الوطنية والطاقات الشبابية التي تؤهلها لتصبح نموذجا في ربط النزاهة بالتنمية، والشفافية بالثقة، والإصلاح بالمواطنة، مشددا على ضرورة وضع المواطن في صلب الإصلاح، معبرا عن التزام الهيئة الوطنية للنزاهة بمواصلة عملها في الرصد والتقييم والمساءلة البناءة.
وخلص بالقول: “إن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبما يتوفر عليه من مؤسسات دستورية، ونصوص قانونية، يمتلك بحسب خلاصات التقييم ما يؤهله ليكون نموذجا إقليميا في ربط النزاهة بالتنمية، هو نفسه المغرب الذي يتحلى بالشجاعة الكاملة للاعتراف بالثغرات، وبالإرادة الجادة لتجاوزها، وبالقدرة على تحويل نتائج أي تقييم إلى التزامات سياسية وإجراءات تنفيذية حقيقية”.