هاجم عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الحكومة، على خلفية تمرير قانون الإضراب في البرلمان أمس الأربعاء، متهما “إياها بالتلاعب بمصائر المغاربة وعدم الإحساس وتحمل المسؤولية في إعداد قانون مصيري بالنسبة للمغاربة، معتبرا أن طريقة ومنهجية اعداده خالفت كل معايير الديمقراطية والتشاركية”.
بوانو وفي تصريح لمنبر “سفيركم”، أكد أن غياب عدد كبير من نواب الأغلبية عن جلسة المصادقة “يكشف من جديد تصدع الأغلبية داخل البرلمان، وعدم الالتزام بالمسؤولية السياسية الملقاة عليهم، ودون تقديم مبررات حقيقية عن سبب هذا الغياب الكبير عن جلسة مصيرية وحاسمة لتمرير قانون الإضراب الذي عمر لأزيد من ستين سنة دون تنزيله”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة “خالفت توصيات الملك الذي دعا إلى عقد مشاورات موسعة، من أجل إعداد قانون إضراب توافقي يراعي مصالح كل الأطراف، كما أن رفض النقابات لهذا المشروع وشنها لإضراب عام احتجاحا على تمريره، يكشف، حسب المتحدث ذاته، “زيف ما تذهب إليه الحكومة عن مأسسة الحوار الاجتماعي والتشاور مع النقابات، الذي كانت الحكومة تروج له”.
وكشف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن “الحكومة عقدت لقاء قصيرا لم يتجاوز ربع ساعة مع النقابات ليلة التصويت على المشروع، طالبت فيه من ممثلي النقابات مدها بمقترحات بخصوص هذا المشروع، فيما اعتمدت في صياغته على تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخلاصات لقاءاتها مع ممثلي نقابة الباطرونا.
وتخوف النائب البرلماني من أن يكون هذا القانون سلاحا بيد الباطرونا، حتى تتحكم عن طريقه بمصائر العمال والشغيلة، ويتم به تكريس تضارب المصالح، مشيرا إلى أن بعض مقتضياته ستشكل لا محالة “تكبيلا وضربا للحق الدستوري والأساسي للعمال في خوض الإضراب”، الأمر الذي دعا مجموعته النيابية للتصويت ضده.