بوريطة: المهاجرون الأفارقة دعم اقتصادي مهم للقارة الافريقية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المهاجرين الأفارقة “يشكلون دعما اقتصاديا هاما بالنسبة للقارة الإفريقية”.

وكشف ناصر بوريطة، خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا المكلفة ب “أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة”، اليوم الخميس بالرباط، أن تحويلات المهاجرين الأفارقة، خلال الفترة ما بين 2010 و2020، بلغت أزيد من 600 مليار دولار.

وسجل الوزير أن 440 مليار من هذه التحويلات سجلت نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وقرابة 200 مليار إلى باقي البلدان الإفريقية، ما اعتبره “دعما اقتصاديا هاما يتجاوز بكثير مستويات التنمية، بل مستويات الاستثمارات أيضا”.

وأبرز بوريطة في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، أن المهاجرين الأفارقة “يشكلون رصيدا هاما ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا على الصعيد اللامادي ب150 مليون مهاجر إفريقي”.

لكنه في المقابل، أعرب عن أسفه من الارتفاع “المجحف” لكلفة هذه التحويلات إلى القارة الإفريقية، مقارنة بمناطق أخرى، حيث أن المهاجر الإفريقي يؤدي عن كل عملية تحويل مبلغ 200 دولار، بمعدل يزيد عن 8 في المائة، فيما لا يتجاوز المعدل العالمي 6 في المائة.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى الاتفاق الأخير للتنمية المستدامة، الذي كان من بين أهدافه أن يصبح المعدل 3 في المائة، “ما يجعلنا بعيدين عن الهدف متعدد الأطراف المحدد في إطار الأمم المتحدة”، يضيف بوريطة.

وأشار في هذا السياق، إلى أن الأمر أصبح ثقلا “على عاتق المهاجرين الأفارقة وعلى عائلاتهم وبلدانهم على حد سواء”، داعيا إلى توحيد الجهود حتى “تكون التحويلات المالية للجالية الإفريقية مفيدة حقا للبلدان الأفريقية وأن تكون تكاليف التحويل على الأقل عند مستوى المتوسط الدولي البالغ 6 في المائة”.

وأكثر من ذلك، يضيف الوزير، “أن تكون إفريقيا رائدة النقاش داخل الأمم المتحدة لتحقيق الهدف المحدد في إطار أهداف التنمية المستدامة، وهو ألا تزيد هذه التكاليف عن 3 في المائة للـ 200 دولار المحولة”.

لذلك، اعتبر بوريطة اجتماع الرباط “فضاء لمناقشة هذه الإشكالية بالبناء على كل ما تم إنجازه إلى غاية الآن، واستكشاف سبل جديدة للبحث عن حلول ملموسة لهذه الإشكالية”.

ولفت ناصر بوريطة إلى إعلان الرباط للقمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، الذي توج المنتدى الداعي إلى خفض تكاليف التحويلات المالية، برئاسة مشتركة بين المغرب والطوغو.