بوريطة: سياسة المغرب في الهجرة مكّنت من تسوية وضعية عشرات الآلاف من المهاجرين

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن سياسة الهجرة التي تبنتها المملكة المغربية، ساهمت في تسوية وضعية عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا على أن الهوية الإفريقية متجذرة بعمق في المؤسسات والخيارات السياسية التي يتخذها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأضاف بوريطة أمس الخميس خلال افتتاح أشغال الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا، التي تنظمها المملكة المغربية وجمهورية الطوغو حول العمل الإفريقي الموحد والهجرة، أن المملكة غنية بـ “تفاؤلها الإفريقي الذي تؤمن به” والذي يتجسد، بالخصوص، من خلال سياستها الإفريقية الاستباقية التي تشمل مختلف مجالات التعاون وسياستها الإنسانية بشأن الهجرة.

وأوضح بوريطة، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب “تبنى مقاربة إنسانية وتضامنية من خلال اعتماده منذ 2013 لسياسة هجرة جديدة قائمة على نهج تشاركي يشمل جوانب مختلفة، منها احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتعاون الدولي، والمسؤولية المشتركة”.

وأشار في هذا السياق إلى أن سياسة الهجرة التي تنهجها المملكة، التي ترمز لهذا التفاؤل الإفريقي، مكنت من تسوية أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين في سياق إقليمي وعالمي يتسم بتراجع ملحوظ للمقاربات الانسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة الوزارية، التي ترأس أشغالها بشكل مشترك، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسي، الذي تتولى بلاده رئاسة اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على “أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة”، قد نُظمت عبر تقنية التناظر المرئي.

وجرى عقد هذه الندوة في إطار التحضيرات للمؤتمر الإفريقي التاسع، الذي سيعقد في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر 2024 بلومي، تحت شعار “تجديد العمل الإفريقي الموحد ودور إفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف: تعبئة الموارد وإعادة اكتشاف المؤهلات من أجل العمل”.

ويأتي تنظيم المغرب لهذه الندوة، التي يشارك فيها العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة، في سياق استمرارية الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال الهجرة، وفقا لرؤية الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.

كما تشكل فرصة لتجديد التأكيد والتذكير بالتزام المملكة المغربية وريادتها في قضايا الهجرة، وكذا مبادراتها الرامية إلى تعزيز الهجرة الآمنة والمسؤولة على الصعيدين القاري والدولي.