تحولات الحقل الحزبي المغربي.. السنتيسي: الغيرة حاضرة لكن الوساطة الحقيقية غائبة وناقشنا قانون المالية بخمس نواب

انعقدت صباح اليوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، ندوة علمية وطنية في موضوع “تحولات الحقل الحزبي المغربي”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، بهدف فتح حوار متعدد الأصوات يجمع بين التحليل الأكاديمي، والمعاينة الميدانية، والشهادة السياسية للفاعلين، من خلال مشاركة متدخلين من مختلف الحساسيات الحزبية والأكاديمية.

وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني للحركة الشعبية بمجلس النواب، “إن الدولة تصلح بنية الأحزاب وليست الأحزاب من تصلح بنية الدولة”.

وتابع على هامش الندوة، أن مقاربة تحولات الحقل الحزبي المغربي، ستكون مقاربة صعبة، مشيرا لرغبة كل الأحزاب في التطهير من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية الخاصة بالانتخابات، لكن “المعادلة الصعبة هي أن كل الأحزاب تريد أن تكون هي الأولى على مستوى نتائج الانتخابات القادمة” وِفقا لتعبير المتحدث.

السنتيسي أورد  أن “الإصلاح ونحن في حاجة له لا يمكن ان يبدأ إلا بميثاق شرف”، وزاد “الغيرة موجودة لكن الوساطة السياسية الحقيقية لا توجد، هناك فقط تدافع على المناصب والولاءات والمال”.

وفي إشارة للممارسات الغير قانونية التي تشهدها العملية الانتخابية، أشار رئيس الفريق البرلماني لحزب  الحركة الشعبية”،  إلى أن هناك من المتخصصين في الانتخابات، ممن يشتري الأدوية ويطلب البطائق الوطنية للمواطنين للاستفادة،  الأمر الذي وصفه المتحدث بأنه بمثابة رشوة واستمالة للناخب تبرز “أزمة بنوية”.

ويرى السنتيسي، أن ما يمكن الحديث عنه، على مستوى تركيبة الحقل الحزبي المغربي، هو الأوزان الانتخابية، في ظل صعوبة الحديث عن المساهمة الحقيقية بمذكرات وبعمل سياسي وبدراسات، في مقابل البحث عن الحظوظ والمصالح.

وأعطى المتحدث المثال في سياق حديثه عن تراجع الكفاءات، بظروف مناقشة مشروع قانون المالية، قائلا” ناقشنا قانون المالية بخمس نواب، فكيف يمكن  احترام الأحزاب إذا كان نوابهم لا يحضرون هذه المحطات المهمة”.

النائب البرلماني عن حزب “السنبلة”، صوَّر من خلال كلمته أيضا، بعض الممارسات التي تعرفها نهاية أشغال اللجان، إذ أن “النواب يهرولون  وراء الوزراء لقضاء بعض المآرب والمصالح الشخصية، في وقت لا يوجد فيه من يعطي تصريحات للتلفزيون ومن يحضر الندوات”، بحسب تعبير السنتيسي.

وخلص في تتمة كلمته إلى الحاجة لأشخاص نظيفين ولهم قدرة على التعبير والترافع، وزاد أن هناك من يجهل أغلب فصول الدستور وما يمكن قوله هو أن الأحزاب مطالبة بالإتيان بمشاريع اجتماعية جديدة وليست منقولة ومستمدة من نماذج لا تشبهنا”.